رغم التصريحات المناهضة تم تمرير قانون الاقتراض

أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الأربعاء، قانونا يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020”.

وبحسب البيان، جرى تمرير القانون خلال جلسة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وحضور 168 نائبا (من أصل 329)، دون الإشارة إلى عدد المصوتين لمصلحة إقرار القانون.

وعقد البرلمان جلسته دون حضور صحفيين جراء قيود فيروس كورونا.

وجاء في نص القانون “تخويل وزير المالية الاتحادي، صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية”.

كما يتيح القانون للحكومة أيضا “الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة، على أن تخصص مبالغ القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم المستمرة، مع مراعاة أن تكون أولوية التمويل للمحافظات الأقل تمويلا في السنوات السابقة”.

وحدد القانون سقفا أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

والثلاثاء الماضي، خولت الحكومة العراقية وزير المالية علي علاوي، صلاحية التفاوض وتوقيع قروض تصل أكثر من مليار يورو (1.126 مليار دولار)، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وخسرت البلاد نحو 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، جراء تراجع أسعار النفط، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية

الأولى نيوز _متابعة