مجلس الأمن يبحث الأربعاء حظر السلاح على إيران بلا سقف

يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات، غدا الأربعاء، بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران بلا سقف زمني.

ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الهش الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015. 

وقال دبلوماسيون لرويترز إن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، لكن روسيا والصين، اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة. 

وفيما تدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران، يحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن. 

وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه.

وسلمت الولايات المتحدة لشركائها في مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران ويقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد.

وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 يونيو للدفاع عن مشروعها. 

ومشروع القرار الأمريكي، “يدين هجمات سبتمبر 2019 على السعودية التي شنتها إيران”. 

وتخضع إيران حتى أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.  

ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.  

وأصبح الاتفاق النووي التاريخي هشا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 وردت إيران بإعادة تنشيط تخصيب اليورانيوم.

الأولى نيوز – متابعة