نائب يطالب بإغلاق 12 معبرا في كردستان للحد من عمليات التهريب: اضرارها كبيرة على الانتاج الوطني

.تحدث النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، عن وجود 12 معبرا حدوديا غير رسمي في إقليم كردستان، فيما طالب باغلاقها للحد من عمليات التهريب. وقال ان “المنافذ غير الرسمية حسب ما وردنا 12 معبرا حدوديا في إقليم كردستان”، مؤكدا ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية السابق كاظم العقابي قدم كتبا إلى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي حيال تلك المنافذ لإغلاقها لكنها حتى اللحظة ما زالت مفتوحة وتدخل منها مواد بشكل غير رسمي”.وطالب بـ”إغلاق تلك المعابر والحد من عمليات التهريب الكبيرة للمواد سواء كانت غذائية أو زراعية”، لافتا الى ان “حتى المعابر الرسمية في كردستان تسمح بدخول موادٍ غير مرخصة والحكومة المركزية منعت استيرادها مثل بيض المائدة وبعض المحاصيل الزراعية، لكنها تدخل بشكل طبيعي لأنه لا توجد رقابة على تلك المنافذ”، لافتا إلى أن “ايراداتها تصل الى مليارات الدنانير سنويا”.واشار الشمري الى ان “العراق بلد مستهلك وتدخل له مواد تسبب له هدر واضرار جسيمة، وتأثير سلبي على الكثير من المهن بسبب التهريب ودخول مواد تؤثر على الانتاج الوطني”.ولا يُعد هذا الطرح جديدا، إذ يُعاد ملف المعابر والمنافذ الحدودية، في اقليم كردستان، للطرح، في كل مرة، عن وجود فساد داخل معابر كردستان، فضلا عن وجود منافذ خارج سيطرة بغداد.وكانت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، تحدثت ، عن “وجود 20 معبرا غير رسمي داخل كردستان”.واثر ذلك رد المدير العام لكمارك إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، على هذا التصريح.وقال : “لدينا 8 معابر رسمية مسجلة من قبل حكومة الحكومة، وبغداد على اطلاع ومعرفة تامة بها، وهذه هي جميع المعابر التي تربطنا بإيران وتركيا، وجميعها تخضع لسيطرة حكومة الإقليم، وإيراداتها المالية تحت سيطرة الحكومة أيضاًوأضاف: “ليس لدينا أي معابر غير رسمية إطلاقاً، ومعابرنا تلتزم بجميع تعليمات بغداد من التعرفة الكمركية والضرائب، ومنع استيراد مواد معينة ونلتزم بالتعليمات القانونية والصحية أيضا”.وتابع عبد الرحمن: “سابقا كانت هنالك معابر أخرى مع إيران، لكن بغداد قررت إغلاقها والإبقاء على هذه المعابر الموجودة فقط، والتي تخضع لجميع الإجراءات القانوني ونتحدى من يأتينا بدليل آخر حول وجود معابر أخرى غير مجازة”.