ملاحقة مروجي الأخبار المزيفة عن كورونا قانونيا قرار تدرسه الأزمة النيابية
كشفت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، عن دراسة قرار بملاحقة مروجي الإخبار الكاذبة عن فيروس كورونا قضائيا.
وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح اطلعت عليه وكالة (الأولى نيوز) “هنالك اشخاص يعملون على تسقيط عمل الكوادر الصحية من خلال نشر إخبار كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة”، لافتا إلى إن “خلية الأزمة النيابية تدرس قرار ملاحقة كل من يعمل على تسقيط الكوادر الصحية عبر نشر الإخبار الكاذبة في منصات التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء قضائيا”.
وأضاف أن “خلية الأزمة ستنسق مع جهاز الأمني الوطني وقسم مكافحة الشائعات والإخبار الكاذبة لدى وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات لملاحقة مروجي الإخبار الكاذبة عن كورونا”، مبينا أن “الإساءة للكوادر الصحية أمر مرفوض ولا ينبغي السكوت عنه”.
وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت إخبار تشير إلى إن تسجيل أكثر من ألف حالة شفاء من فيروس كورونا أكذوبة وقامت الصحة بالسماح للمصابين بمغادرة المستشفيات دون التأكد من سلامتهم.
