رغم معارضة الكثيرين اصبح ألاقتراض أمر واقع

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه، الثلاثاء، تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز موازنة 2020.

وقال حمه في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “الحكومة ارسلت مشروع قانون الاقتراض الى مجلس النواب وكانت تنوي اقتراض ١٥ مليار دولار من الخارج و٤٠ ترليون دينار من الداخل”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية ارتأت ان يحدد سقف الاقتراض بـ ٥ مليار دولار من الخارج و١٥ ترليون دينار من الداخل”، مبينا أن “فقرات القانون ستنص على ذهاب ٢٥% من الاقتراض الى المشاريع المتلكأة والمستمرة والاقتراض”.

وفي وقت سابق من اليوم استبعدت اللجنة المالية النيابية، وصول المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب، مؤكدة أن وزير المالية علي علاوي قدم وجهة نظر الحكومة بشأن الاعداد لموازنة ٢٠٢١