تفعيل الاتفاقيات مع الاقليم وشركات النقال افضل من الحلول الجاهزة

اكدت عضو لجنة الاستثمار النيابية ندى شاكر جودت, الاحد , أن بإمكان الحكومة الخروج من محنة دفع الرواتب اذا هيمنت على عدة موارد غير نفطية , مشيرة الى ان اللجوء الى استقطاع الرواتب كما حدثت أخيرا دليل على ضعف الحكومة بالتحكم على تلك الموارد.
وقالت جودت في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز), ان “استقطاع جزء من الرواتب دليل على ضعف الحكومة وانها تعمل الى اقرب الحلول الجاهزة وذلك كما حصل مؤخرا من استقطاع لرواتب المتقاعدين الذي تراجعت عنه وسط ضغط شعبي ونيابي”.
وأضافت ان “هناك موارد نفطية وغير نفطية بإمكانها ان تدر على الخزينة أموال كبيرة جدا اذا ما كانت الحكومة جادة في تجاوز الازمة الاقتصادية ومنها استلام مبلغ النفط من الاقليم وفق الاتفاقيات بين الحكومة والاقليم وكذلك الهيمنة الجادة وتطبيق الحوكمة للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات في عموم البلاد بما فيها منافذ الإقليم وكذلك السيطرة ومحاسبة شركات الهاتف النقال والانترنيت واستحصال الأموال المستحقة على تلك الشركات , والتفكير بانشاء شركة وطنية بالهاتف النقال وإلغاء العقود مع الشركات التي تعمل حاليا ” .
وتابعت جودت، ان “على الحكومة إيقاف بيع مزاد العملة في الوقت الحاضر , لكونها أصبحت عملية لتهريب العملة الصعبة خارج البلاد وفي حال استمرارها يجب معرفة المواد والبضائع التي يتم سحب العملة من قبل التجار لغرض جلبها للبلد يوجب احتساب الضريبة على البضائع والمواد التي سيتم جلبها داخل البلاد والتاكد منها ” , مشيرة الى ان “هذه الإجراءات لو تمت بشكل شفاف وبعيدة عن الفساد سوف لن تحرج الحكومة من الإيفاء برواتب الموظفيين وغيرهم ” .