حكومتنا توافقية محاصصاتيه تفاضلية وتكامليه مفروضة امريكية ايرانية والمالكي سبب دمار العراق

الكاتب أ.د.سلمان لطيف الياسري

فالطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 حتى الآن أصلا ليست عراقية بل مستوردة وصناعة معادة وليست اصلية وتم اختيارها من قبل (واشنطن) و(طهران)، وأسهمت فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى بدعمها الأحزاب الطائفية التي كانت تسمى آنذاك (معارضة)، ولكنها في الحقيقة كانت أحزابا موالية لإيران وولاية الفقيه الإيراني.. وقد لعب الرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما) دورا كبيرا في إخضاع القرار السياسي العراقي لصالح النفوذ الايراني، بل وضعت هذه الاحزاب الموالية لإيران، وتحديدا (المالكي) عندما كان رئيسا للوزراء، الأرضية الطائفية التي انبثق منها تنظم (داعش) الارهابي، وتسهيلات (المالكي) لسيطرتهم على مدينة (الموصل)، بل وترك السلاح العراقي ليصل إليها الدواعش. صناعة (داعش) كانت طريقا للأحزاب الطائفية العراقية الموالية لإيران لتبرير انشاء فصائل (الحشد الشعبي) الموالية للمرشد الأعلى الإيراني (خامنئي) كجهاز عسكري موازٍ للجيش العراقي الوطني الرسمي.. وفي كل مرة تصدر توجيهات بحل (الحشد الشعبي) بعد القضاء على حكم (داعش) في الموصل كانت (إيران) هي التي ترفض حل فصائل (الحشد الشعبي) لأنها تعرف أنه جيشها الحقيقي في العراق، ويمكن استخدامه في أي وقت ضد (القوات الأمريكية) بالعراق وضد الدول العربية والخليجية المجاورة للعراق جغرافيا. وهكذا أصبح الصدام مباشرا بين هذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران والقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في العراق، وقد يزداد شراسة في المستقبل كلما أدركت (طهران) أن صناعة الرجل الذي سوف يتولى (رئاسة الحكومة) في بغداد سوف تخرج من يدها هذه المرة.. وخصوصا أنها تعودت على رؤساء حكومات كانوا يدينون (بالولاء السياسي والطائفي بالكامل).إذن فصائل (الحشد الشعبي) صنعتها إيران، وهي الآن تستخدمها ضد (القوات الأمريكية) في العراق.. ولن يكون مسرح الصراع سهلا للطرفين إلا بحل جميع المليشيات الطائفية المسلحة، واعتماد (الجيش الوطني العراقي) بأنه المؤسسة العسكرية الوحيدة التي بيدها السلاح كأي دولة متحضرة في العالم.

كَم مِن الوقت تحتاج حكومة ما لكي تَثبت قدرتها على إدارة بَلَد ما، أو حتى مدينة ما؟ عام، إثنان، عشرة أعوام؟ العراق، اليوم، وكل مُدنه من الشمال إلى الجنوب ساحة مُباحة للإستثمارات الإستهلاكية والمشاريع الوهمية والسرقة والنهب لثروات البلد، وكذلك لسلطة المليشيات المسلحة وأصحاب القرار في الدول المجاورة، والقرار الحاسم في واشنطن. لم يكن إحتلال العراق من قِبل القوات الامريكية عفوياً، كما يحلو للبعض أن يُبرر. وآثار تدمير هيكلية الدولة العراقية وإرساء الطائفية مؤسساتياً على النطاقين الحكومي والإقتصادي بعد٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣ واضحة. انتقل العراق من نظام بعثي دكتاتوري شمولي إلى فوضى فوق أنقاض ثلاث حروب شرسة وحصار إقتصادي دمَّر النسيج الإجتماعي للبلد. وأُوليت إدارة الفوضى للإسلام السياسي الشيعي أساساً، شراكةً مع نظيره السنّي والقوميين الأكراد، وانعكست هذه الفوضى في الدستور وفي تركيبة “نظام” الحكم. النزاعات في اللعبة (و ليس العملية) السياسية تصب في حقلين. أولاً، وفوق كل شئ، مصلحة الولايات المتحدة في السيطرة على منابع الطاقة آنياً وعلى المدى البعيد. أهمية النفط الأساسية لا تَكْمن بكونه وسيلة لتوليد الطاقة، بل أهميته الكبرى في الصناعات الپتركيمياوية، ومستخلصات النفط تُستَخدم في كل شئ حولنا – من المواد الغذائية إلى الأدوية إلى مواد الرسم و الأصباغ إلى الملابس وإلى وسائل النقل والأجهزة الصناعية والتكنلوجية. أكثر من ٦٠٪ (ستين بالمئة) من إيرادات شركات الپترول العالمية مُستقاة من ٤٪ (أربعة بالمئة) من النفط المُستَخرج من الآبار (crude oil). و هنا تكمن الأهمية الإستراتيجية لآبار النفط في الشرق الأوسط: العالم الصناعي والتكنولوجي في القرن الواحد و العشرين سيبقى بأمس الحاجة للمواد الپتروكيمياوية، ولن تَقل الحاجة لها مهما تمكنا من إيجاد طُرق جديدة لتوليد الطاقة (الكهربائية، مثلاً، من الريح أو أشعة الشمس). والحقل الثاني لمَصب هذه النزاعات هو إقتصادي في الأساس بالرغم من التزويقات الأديولوجية والمذهبية، وهو الصراع الجيوسياسي بين إيران والمملكة السعودية. قُبيل ١٩٧٩ كان شاهنشاه إيران، رضا بهلوي، المسؤول الأول عن فرض السيطرة على منابع النفط في منطقة الخليج وكان المُمثل الوحيد لسياسة الولايات المتحدة الخارجية ولمصالحها في المنطقة. وكان حكام الخليج من مَكتوم دُبيّ الى آلِ سعود يَخرّون ساجدين ولاءً وطاعةً للشاه. و حتى البعث العراقي سلَّمَ نصف شط العرب، منفذ العراق البحري الوحيد وجزء من بلاد الرافدين منذ بداية التاريخ، ووقعَّ صدام حسين بنفسهِ إتفاقية الجزائر بين العراق و إيران في ٦ آذار ١٩٧٥. ولم تكن هناك مشكلة إطلاقاً أن يزور الشاه وحاشيته المراقد الشيعية في العراق أو يُسمَح للزوّار الإيرانيين بزيارة هذه المراقد طالما كان العراق و إيران حليفين عنيدين في قمع اليسار والحركات الثورية في المنطقة. تغيّر وكلاء المموّل الأمريكي، وتغيّرت الولاءات والنزاعات أيضاً.

مسرحية الإنتخابات البرلمانية -بعد قرابة خمسة أشهر من التقاذف اللفظي والخطابات الرتيبة والإعلانات السمجة، قرّر حوالي ٤٥٪ من الناخبين العراقيين (البالغ عددهم حوالي ٢٤ مليون من بين ٣٨ مليون نسمة تسكن العراق) المشاركة في الإنتخابات البرلمانية الرابعة في ١٢ أيار/مايو ٢٠١٨ لانتخاب ٣٢٩ عضواً في مجلس النواب من بين ٧٣٦٧ مُرشحاً و مرشحة. و ينتمي هؤلاء المرشحون إلى ٣٢٠ حزباً سياسياً و إئتلافاً و قائمة إنتخابية. من الصعب أن يكون المرء جاداً في تصوير هذه الإنتخابات على أساس أنها فعّالة في خَلق ممارسات ديمقراطية في الوسط السياسي العراقي. وبالفعل فإن أغلبية العراقيين، ٥٥٪ على وجه التحديد، قاطعوا مسلسل الإنتخابات.الفشل يُعيد نفسه بلباس جديد، دون أدنى تغيير في المحتوى. نوري المالكي، رئيس حزب الدعوة الإسلامية (الشيعي) ونائب رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء الأسبق والمسؤول الفعلي عن سقوط الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بيد داعش، وصاحب أقوى خطاب طائفي في العراق أسسَّ تحالف “دولة القانون”. و التحالف الثاني المستخلص من حزب الدعوة، ولكنه مُعارِض، أو بتعبيرٍ أدّق مُغاير، لنهج المالكي هو “تحالف النصر والإصلاح” بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي. و شملَ تحالف النصر تكتلات سنيّة أبرزها “تحالف بيارق الخير” بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي و”تحالف معاهدون” بزعامة رئيس الوقف السني (بالوكالة) عبد اللطيف الهميم و”تحالف الوفاء” بزعامة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي. وأُعيدت غربلة نفس الشخصيات التي حكَمَت العراق خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة. فعمار الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي الأعلى (الشيعي)، أسسَّ “تيار الحكمة”. و تشكل إئتلاف جديد، هو “إئتلاف الفتح”، الذي يضمّ ١٨ كياناً من أجنحة سياسية لفصائل الحشد الشعبي، أبرزها “منظمة بدر” بقيادة هادي العامري و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي – و كلاهما قريبٌ جداً من جهاز بسيج المخابراتي الإيراني. ولم تقتصر التحالفات الممِلة على الإسلام السياسي الشيعي، إذ انضمَّ حوالي ٢٦ كيان سياسي سنيّ بارز، أبرزها “حزب التجمع المدني للإصلاح” بزعامة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري و”الجبهة العربية للحوار” بزعامة صالح المطلگ و”حزب الوفاق الوطني العراقي” بزعامة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الى إئتلاف “الوطنية”. الجديد كان تحالف الحزب الشيوعي العراقي، صاحب التاريخ النضالي في محاربة الإستعمار والدكتاتورية وقوى الظلام، مع تيار مقتدى الصدر الإسلامي و ثُلة من التكنوقراط في “تحالف سائرون”. و للحزب الشيوعي العراقي تاريخٌ مرير من التحالفات المشؤومة، لا سيمّا بعد الضربة العنيفة التي تلقاها إثرَ إنقلاب ٨ شباط/فبراير ١٩٦٣ الدموي الذي قام به البعثيون والقوميون الناصريّون بدعم أمريكي (كما نُشِرَ في مذكرات وزير الداخلية الأمريكي أوائل ستينيات القرن السابق، روبرت مَكنامارا، وكذلك وثائق الداخلية الأمريكية للفترة ١٩٥٩-١٩٦٤ المودعة في مكتبة الكونغرس الأمريكي، والتي أطلّع عليها كاتب هذه السطور بنفسهِ). وكان إنقلاب ١٩٦٣ وحمام الدم الذي تبعه زلزالاً هزّ تركيبة الحزب من أساسها وأجهضَ مشروعه الثوري للتغيير؛ ولم يتعافَ الحزب الشيوعي من تلك المرحلة إطلاقاً وظلَّ خاضعاً لقيادات يمينية منذ ذلك الوقت. في أوائل سبعينيات القرن العشرين تحالفَ الحزب الشيوعي مع حزب البعث بعدَ إستيلاء الأخير على دفة الحكم عقب إنقلاب ١٧ تموز/يوليو ١٩٦٨، وبعد أن تخلّص حزب البعث من القيادة المركزية للحزب الشيوعي التي أعلنت الكفاح المسلح من أهوار جنوب العراق عام ١٩٦٧، وأرّقتْ حكومة البعث الفتية ودول الجوار والحزب الشيوعي نفسه (جناح اللجنة المركزية) الذي تَبنَّى نهجاً يمينياً منذ كونفرنس الحزب عام ١٩٦٧ (وما عُرف عنه بخط آب). وهكذا أمنّ البعث الحاكم سيطرته المطلقة حين أعلنَ في ١٦ تموز ١٩٧٣ عن تأسيس “الجبهة الوطنية التقدمية” والتي تشكلت ظاهرياً في عام ١٩٧٤ في إطار برنامج عمل مشترك لإقامة تحالف بين حزب البعث والحزب الشيوعي والحزب الثوري الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع ذلك فقد استمرت المضايقات والإعتقالات ضد الشيوعيين و اليساريين ووصلت قمتها عام ١٩٧٨، ولم يُسمَح إطلاقاً بتدريس اللغة الكُردية في المدارس العراقية على كافة المستويات أو التداول بها في دوائر الدولة.

“سائرون” الى أين؟فازَ “سائرون” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بـ ٥٤ مقعداً من أصل ٣٢٩، وتبَعه “الفتح” بزعامة هادي العامري بـ ٤٧ مقعداً ثم حلَّ “النصر” برئاسة حيدر العبادي بـ ٤٢ مقعداً. وحصلَ إئتلاف “دولة القانون” لنوري المالكي على ٢٦ مقعداً، والحزب الديمقراطي الكُردستاني بزعامة الرئيس السابق لإقليم كُردستان، مسعود البرزاني، على ٢٥ مقعداً، وإئتلاف “الوطنية” بزعامة أياد علاوي على ٢١ مقعداً. ولم يحصل “تيار الحكمة” لعمار الحكيم سوى ١٩ مقعداً، والإتحاد الوطني الكُردستاني، الذي يتناصف السيطرة على كُردستان العراق مع الحزب الديمقراطي للبرازاني، على ١٨ مقعداً، وتحالف “القرار العراقي” بزعامة محافظ نينوى السابق الذي احتلَت كل محافظته من قبل داعش وهو في القيادة، أُسامة النجيفي، على ١١ مقعداً. وحصلَت الأقليات على ٩ مقاعد ضمن نظام المحاصصة – خمسة مقاعد للـ “المكوِّن” المسيحي، ومقعد واحد لكل من الشبك والأزيدين والصابئة والفيلية. وشهدت مدينة الموصل، المُحررة من إرهابي داعش، أعلى نسبة للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية آملين بتغير إيجابي لمدينتهم والبلد كله. وكانت البصرة التي تعاني من إهمال على كل المستويات، وهي أغنى مدينة في العراق، شبه مُقاطعة للإنتخابات البرلمانية إذ لم يُشارك سوى ٢٢٪ من ناخبي البصرة. وقد تكون من الغرائب لمن لا يعرف العراق جيداً، أن تفوز نائبة شيوعية، سهاد الخطيب (عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي) عن محافظة النجف (التي تضم أهم مراقد الشيعة المقدسة)، وفازت المناضلة الشيوعية هيفاء الأمين عن محافظة ذي قار (الناصرية). وعلى حد قول مظفر النواب، يحوي العراق على كل التضادات في كل المراحل بسبب الغِنى الفكري والمعرفي لساكني هذه الأرض. وفي الناصرية و النجف مجموعة من أقدم الأديرة في العالم، إسم مدينة الناصرية نفسها مُشتق من كونها الحاضرة التي كان يسكنها و يؤمها أتباع الديانة المسيحية حتى منتصف القرن التاسع عشر وقبل مجئ الإستعمار البريطاني الذي سعى إلى تغيير، ومن ثمَّ محو، هوية المدينة التاريخية والسكانية. والناصرية أيضاً هي واحدة من أهم معاقل الفكر السياسي والثقافي والغنائي في العراق، فمنها ظهرَ صاحب الصوت الشجي داخل حسن والملحن طالب القره غولي، ومنها أسسَّ يوسف سلمان يوسف (فهد) منظمة مكافحة الصهيونية التي أصبحت نواة تأسيس الحزب الشيوعي العراقي عام ١٩٣٤. ومن الناصرية أيضاً تأسس حزب البعث العربي الإشتراكي وحركات قومية أخرى. و كان لحزب البعث ما يقل عن ألف عضو عام ١٩٥٨ (حسب الباحث الراحل الپروفيسور حنّا بطاطو)، جلَّهم من “شيعة” العراق. كانت الأحزاب في العراق فكرية سياسية بحتة، وكانت الطائفية حكراً على الأحزاب الإسلامية، السنيّة والشيعية، ولم تصبح الطائفية المؤساستية جزءاً من النظام السياسي حتى ٢٠٠٣.

كتبَ البعض، لا سيّما الباحث فالح عبد الجبار قُبيل وفاته في شباط الفائت، بتفاؤل عن تحالف الشيوعيين والصدريين. على أساس أن كلاهما ينتمي الى نفس الجموع الكادحة والفقيرة، فالأبناء أصبحوا صدريين بينما كان آباؤهم شيوعيو الهوى. وفي هذه التفسيرات تبسيطات كثيرة، فالتيار الصدري ليس حزباً كلاسيكياً، بل خليط من المتزمتين دينياً ومذهبياً والكثير من ذوي الإمكانيات المادية البسيطة (أو الفقراء) يجمعهم ولائهم بكينونة إسمها العراق. وقد حاولَ مقتدى الصدر جاداً التقرب من الأحزاب الإسلامية السنيّة والسعي لخلق وحدة عراقية حسب تفسيره واعتقاده. يحاول مقتدى الصدرأن يُكمل خطى والده، محمد صادق الصدر، الذي برزَ نجمه أواخر تسعينيات القرن العشرين. و كانا محمد صادق الصدر يترنح ما بين محابات النظام واستشفاف سخط فقراء الشيعة في مناطق وسط وجنوب العراق التي أنهكها الحصار والحروب وقمع النظام. فاستفاد النظام من قابليته على ‘ترويض’ هذه الجموع البشرية وكان الصدر يخطب بجموع الفقراء على مرأى ومسمع قوى الأمن والمخابرات العراقية. و تمَّ التخلص منه بعدها خشية من استمرار نفوذه بالنمو خارج سيطرة الدولة. وهذا كان الدور الفعلي لمعظم رجال الدين الشيعة في أرياف وسط وجنوب العراق منذ أوائل القرن العشرين: احتواء غضب الجموع البشرية الفقيرة، والتقرب من، أو محابات، سلطة حكومة بغداد؛ وكذلك الإستفادة المادية أحياناً. لكن مقتدى الصدر يعيش في ظرف جيوسياسي مختلف، فترى تقربه حيناً الى إيران في فترةٍ ما، ومؤخراً الى المملكة السعودية والمنحى الأمريكي بشكل عام بعد أن كان مناصرو الصدر، جيش المهدي، يقومون بعمليات عسكرية ضد المحتل الأمريكي بُعيد ٢٠٠٤. وهنا يجب أن ندرك أن التيار الصدري ليس تيار الفقراء بقدر ما هو تيار يستخدم النفوذ المذهبي والنزعة الوطنية العراقية معاً لتسيير الجموع الغفيرة من الفقراء الشيعة الذين يزيد تعدادهم على عشرة ملايين نَسَمة عام ٢٠١٨. وبالتالي فهو يَسدّ فراغاً سياسياً و فكرياً نتيجة سني القمع البعثي ودكتاتورية صدام حسين و ١٣ عاماً من الحصار المدمِّر والحروب و الإحتلال.

الإرهاب حليف السلطة -قبل أسابيع معدودة من مغادرة حيدر العبادي منصبه أعلن وبصراحة في واحدٍ من مؤتمراتهِ الإسبوعية أن القتل والترهيب يُستخدمان كسلاحين فعالين من قبل بعض الكتل السياسية لإسكات أخرى. و أُنهما استخدما أيضاً لإسكات أصوات حرة تمشي عكس التيار، وإن كانت بعيدة عن السياسة والمناصب الحكومية. في العراق الآن عدد مُذهل من السلاح البسيط والمليشيات المرتزقة التي بدأت مع إحتلال القوات الأمريكية للعراق. ووتيرة الإغتيالات والقتل والترهيب تزداد بفعالية و نسبة كبيرة مع كل دورة إنتخابية أو ظرف محدد. ومن بين ضحايا الإغتيالات كانت الدكتورة رفيف الياسري، أخصائية تجميل وسفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام، و السيدة رشا الحسن، خبيرة التجميل، وكان لهما دور مهم في مساعدة منكوبي الإنفجارات الإرهابية وعمليات الإعتداء على النساء والمثليين. تلتهما في مسلس الإغتيالات السيدة سعاد العلي، المحامية والناشطة الحقوقية، في البصرة. وأغتيلت بالرصاص أيضاً في وضح النهار وفي مكان مزدحم في بغداد الفاشينستا الشابة تارة فارس. وآخرهم كان مقتل الشاب، إبن الخمسة عشر ربيعاً، حمودي المطيري، في إحدى مناطق بغداد الشعبية بسبب إهتمامه بملبسهِ وشكله خارج قيود المسموح دينياً. بالطبع لم ولن تقوم الدولة بإجراء أي تحريات لكشف هوية القتلة والجهة المسؤولة عنهم. لكل من الـ ٣٢٠ حزب و إئتلاف سياسي في العراق ميليشيات مسلحة، ربما بإستثناء الحزب الشيوعي. وهذه الميليشيات ليست متغلغلة في أروقة الدولة فحسب، بل لها كيانات مستقلة خارج الدولة و(مظاهر ممارسة) القانون. وهي تُمارِس العنف متى يحلو لها ومتى ما شعرت أن مصالحها تتعرض لأقل مساس. ما يربط جميع هذه الأحزاب هو المصالح المالية المشتركة، إذ استفاد كل حزب أو جهة سياسية و كل مَن إستوزرَ أو شغلَ منصباً مهماً في أروقة الدولة. و استفادت أيضاً، و بجشع قلَّ نضيره، عوائل ومُقربّي المسؤولين. وفي خضم المفاوضات واللقاءات في فنادق بغداد وعمّان بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بلَغَت عملية شراء الذمم أوجّها لعقد الصفقات بخصوص “الكتلة الأكبر” لتشكيل الحكومة. وأعلن أحد “الشخصيات السنيّة” على إحدى القنوات الفضائية العراقية أنه أُعطيَ ستين مليون دولارا أمريكياً لكي يدخل في تحالف “دولة القانون” للمالكي! و كان هذا الشخص مستاءً لإنه توقعَ ضعف المبلغ… أولاد قُراد الخيل! لا يوجد أي وازع أخلاقي أمام أي “سياسي” عراقي، الكل ينظر للعراق كأنه مِلكٌ له ولأقربائه. وقد يتباكون على الحسين أو يذمّوه، و لكن كلهم، ليبراليين وإسلاميين، سرّاق ومنافقون بدون إستثناء.

البحث عن وطن وسط الخراب. وفي ٧ آب ٢٠١٨ انطلَقت مظاهرة في منطقة باهلة في قضاء المدينة في البصرة مطالبة بماء صالح للشرب ووظائف للشباب خريجي الجامعات والمعاهد. كانت مظاهرة سلمية ككل المظاهرات الإحتجاجية على مدى ثمانية سنوات أو أكثر، كل صيف في جنوب العراق البائس. وكان ردّ القوات الحكومية، أيضاً كما حصل في السنين السابقة، إطلاق الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين السلميين. وهكذا قُتِلَ الشاب يوسف يعقوب المنصوري في ٨ آب، و كان مقتله وحالات التسمم بالمياه الملوثة التي فاقت الألفي شخص النقطتين الأساسيتين اللتين أججَّتا الشباب البصري لتنظيم مزيد من الإحتجاجات. واستمرت الإحتجاجات في البصرة دون إنقطاع، وخرج المساندون لها في الناصرية والعمارة والديوانية والكوت والنجف وكربلاء. وخرجت تظاهرات مساندة، خجولة نوعا ما، في بغداد، بينما ظلَّت بقية محافظات العراق تتفرج. وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعي اللقطات والتسجيلات عن غضب الشباب ومطالبهم بأبسط الأمور الحياتية: الماء الصالح للشرب والكهرباء وتوفير فرص العمل. وتناقلت كالنار في الهشيم صرخة رجل خمسيني في الناصرية: “عمي، نريد وطن”! أين الوطن؟ لقد نهبَ سياسيو ٢٠٠٣ كل شئ من هذا الوطن، وسرقوا حتى القطع الأثرية من الموصل المحتلَّة من أوباش داعش وهربوها الى الأردن و قطر والإمارات، كما فعلوا قبلها بآثار بابل وأوروك و حتى القليل الموجود في المتحف العراقي. وما كان من الأشقاء العرب إلا أن يعرضوا تاريخ العراق المسروق على تجار القطع الأثرية في أورپا، أو يُتحفوا متاحف مدنهم بتراث العراق المنهوب. ومتحف اللوڤر-أبو ظبي يضمّ بعض المسروقات العراقية، لمَن يصبو التقصي، وكذلك متاحف و معارض الدوحة.

لم يكترث سياسيو المحاصصة الطائفية في بغداد يوماً لمذهبٍ أو مبدأ، وأحداث البصرة بالتحديد بيَّنَت ذلك بوضوح لا غُبار فيه. محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي، هربَ الى إيران وفي جعبته ميزانية المدينة بأكملها. والمحافظ الحالي، أسعد العيداني، الذي كان مديراً لمكتب أحمد الچلبي أيام “المؤتمر الوطني العراقي”، تركَ المحافظة وذهبَ الى بغداد. فالمسؤولية مفردة غريبة عن قاموس السياسيين العراقيين. الإهمال التي تعرضت له البصرة، وبقية مدن العراق، على مدى خمسة عشر عاماً، شئ لا يتخيله العقل. تبدو البصرة مدينة منكوبة وهي واحدة من أغنى مدن العالم. هذا الإهمال يضاف إلى أنقاض دمار القصف الجوي الإيراني منذ ١٩٨٢ الذي دمرَّ كثيراً من المنشآت الحكومية الصناعية والتقنية، وإجحاف حكومة صدام حسين على إثر إنتفاضة آذار ١٩٩١ التي أشعلها الجندي العراقي المهزوم من الموت والإذلال عقب هزيمة حرب ١٩٩١ التي شاركت فيها معظم الدول العربية من مصر وسوريا والسعودية والإمارات و بقية إمارات الخليج والمغرب لضرب العراق وشعبه ومنشآته وبنيته التحتية. البصرة المسؤولة عن ضخ ما يزيد عن ثلاثة ملايين برميل يومياً، بحسب إحصائيات منظمة أوپك (OPEC) لعام ٢٠١٧، وكانت إيرادات العراق للعام نفسه ٥٩,٧ بليون دولار أمريكي (أو ٥٩٧٣٠٠٠٠٠٠٠ دولاراً بالتحديد). أين مشاريع الإعمار و البناء؟ أين المستشفيات والمدارس والجامعات؟ أين وسائل النقل الحديثة؟ أين مكائن تحلية المياه؟ و إتضح لنا أن ما يزيد على ٧٠ مليون دولاراً صُرِفت لشراء أجهزة لتحلية المياه للبصرة، وبالفعل حضر رئيس الوزراء نوري المالكي حينها لإفتتاح مكائن التحلية وسط ضجة إعلامية حكومية، ولم يحصل أي شئ إطلاقاً بعدها لأن الجهابذة أكتشفوا أن المكائن لم تكن مناسبة لتحلية المياه! و هكذا ذهبت سبعين مليون دولاراً في مهب الريح، وسكان البصرة بدون ماء صالح للشرب.

أضحى الفساد في العراق سلعة للتفاخر. مَن يسرق الأكثر، ومَن يُهين الشعب أكثر. وبينما ينهمك السياسيون بالسرقة والنهب، تمارس مليشيات الأحزاب الإسلامية الضغوط على السكان العُزَّل وتحمي السرّاق أنفسهم. ولم تشهد البصرة أي تحديث لبنيتها التحتية (مستشفيات، مدارس، جامعات، مراكز ترفيهية، طرق ومواصلات، مراكز توليد الكهرباء وتحلية المياه، الخ)، بل تفاقمت فيها القذارة والإهمال واللاتخطيط و إضمحلت الآمال. هذه البصرة كانت تنتفض كل عام على مدى عقد أو نيف، وهذا العام وصلت ذروتها بعد أن وصلت البطالة نسبة تزيد على الأربعين بالمئة (كل أربعة شباب من بين عشرة عاطلون عن العمل). وأعربت الجموع عن غضبها بإحراق مكاتب الأحزاب الإسلامية الشيعية والقنصلية الإيرانية، وحطمت يافطة كبيرة تعلوها صورة الخميني في أهم شوارع المدينة. وذهبت جموع الشباب في غضب لحقول النفط التي تضخ الملايين لمنفعة الشركات العالمية. وحينئذ أرسلت الحكومة العراقية الجيش لحماية آبار النفط والمنشآت النفطية، واستخدٍمَ الرصاص الحي مرة أخرى ضد المتظاهرين. هل تُعتبَر أفعال الشباب المُحبَط تخريبية؟ بالتأكيد الجواب سيعتمد على وجهة نظر المتحدث/المتلقي. مَن المُخرِب، الشركات النفطية الأجنبية المستمرة بنهب خيرات البلد مقابل صفقات لسياسيين فاسدين، أم الشعب الجائع الذي لا يجد حتى ماءً صالحاً للشرب؟ وهذه الشركات نفسها تستورد الأيدي العاملة، دون أن تَفرض عليها حكومة بغداد تعيين أهل البلد. لخصَّ رجل عراقي بطريقة ساخرة، أُجريت معه مقابلة بالصدفة من قبل إحدى القنوات الفضائية العراقية في سوق السنك التجاري ببغداد، الوضع العراقي و رأي كثير من الشعب. “منذ خمسة عشر عاماً لم تُوفر الحكومة شيئاً غير اللطم وضرب الزنجيل والرز و مَرَق القيمة أيام المواكب الحسينية. لا خدمات ولا فرص عمل، وخريجو الجامعات عاطلون يجوبون الشوارع. مَن يُخالف هؤلاء الفاسدين سيُقتَل. لَن يتغير شيء في العراق طالما هذه النخبة الفاسدة في الحكم. وهم مأجورون من قبل السيّد الأمريكي، يًُجدِّد عَقْد هذا ويُنهي عقد ذاك، والأمريكي هو الحاكم الناهي.” و تأكد كلام هذا المواطن، إن كان هناك مجالاً للشك، إذ “وافقَ” البرلمان العراقي على إنتخاب محمد الحلبوسي (حزب الحل السنيّ المنضوي في تحالف “الوطنية” لأياد علاوي) رئيساً، وبرهم صالح (الإتحاد الوطني الكردستاني، وهو رئيس وزراء إقليم كردستان السابق ووزير التخطيط في حكومة إبراهيم الجعفري للفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦) رئيساً لجمهورية العراق، وعادل عبد المهدي (“مستقل” حالياً، وسابقاً قيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وشغل منصب وزير المالية في حكومة أياد علاوي عام ٢٠٠٤ ثم نائب رئيس الجمهورية عام ٢٠٠٥ ثم وزير النفط للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦). وعادل عبد المهدي، نجل واحدٍ من أكبر إقطاعيي الناصرية في العهد الملكي، كان بعثياً وشارك في إنقلاب ٨ شباط ١٩٦٣ الدموي، ثم إنتقلَ إلى الماويّة (نسبةً الى الزعيم الصيني ماو) في سبعينيات القرن الماضي، ثم الى الليبرالية وأخيراً، ربما، إلى الإسلام السياسي الشيعي إذ تبوأ منصباً قيادياً مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. كل ذلك في حياةٍ واحدة! والشخصيات الثلاث المذكورة (الحلبوسي وصالح وعبد المهدي) معروفة بقربها من الجناح اليميني الأمريكي.

قد يتسائل المرء عن دور المرجعية الشيعية في النجف، والسيستاني تحديداً. كان للمرجعية الشيعية ميزة مهمة هي عدم تدخلها في الأمور السياسية إطلاقاً، وكان هذا موقفها لقرون عدة. و لم يتناقض ذلك مع أن يكون لها دور إيجابي في التغييرات المجتمعية. فعلى سبيل المثال، سانَدتْ المرجعية، و بصورة فعّالة، ثورة العشرين ضد البريطانيين و أصدرتْ فتوى بوجوب مجابهة المُحتل. ومن نفس المنطلق، أصدرَ آية الله المرجع علي السيستاني، تحت تأثير الحكومة العراقية حينها، حسب رأي البعض، أو دون أي تأثير حسب رأي البعض الآخر، فتوى في ٤ أيلول ٢٠٠٢ تنص على وجوب محاربة الغزاة الأمريكان وأن التعاون معهم يُعتبَر من كبائر الذنوب (وقد نقلها حينها مراسل قناة الجزيرة ماجد عبد الهادي). وتعرّي هذه الفتوى، من ناحية، موقف السلفيين من كون الشيعة والمرجعية عملاء لأمريكا، ومن ناحية أخرى، تقف ضد خنوع الإسلام السياسي الشيعي للمُحتل. وفي ممناسبة أخرى، أصدرتْ المرجعية فتواها المعروفة بحمل السلاح ضد داعش التي احتلت ثُلث العراق في ظل حكم الإسلام الشيعي، وحزب الدعوة الإسلامية بالتحديد. و لكن الأمر تغيَّرَ مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩ واختراع آية الله الخميني مبدأ ولاية الفقيه، الذي لم يُقرَّهُ مُجمل مراجع النجف. واستمرت النجف في حيادها عن التدخل في السياسة، وانتُقِدَت من بعض المراجع، تأثراً بنهج الخميني، وعلى هذا الأساس أطلق محمد صادق الصدر مصطلح، وتبعه منشور، “الحوزة الناطقة” في تسعينيات القرن العشرين. ولم تكن “الحوزة الناطقة” تابعة لإيران أو مؤمنة بمنهج ولاية الفقيه، بل كان جلّ تركيزها على ربط الدين بالسياسة خلافاً لنهج المرجعية الأساسي في فصلهما عن بعض. لسنا هنا بصدد نقاش في أحكام الفقه الشيعي ونقاط ضعفه أو قوته، ولكن من النافل إدراك جَدلية العلاقة في موقف المرجعية من الأمور السياسية عموماً. و هذا يختلف جذرياً عن الدور الوضيع لأزلام الإسلام السياسي الشيعي في إقحام الدين، و المرجعية أيضاً، في كل صغيرة وكبيرة تخدم مصلحتهم. و ما يحتاجه المجتمع في العراق، هو إقصاء الفكر الديني من المعترك السياسي، أياً كان، ومن الإقتصاد والقضاء وقوانين الدولة والمجتمع. و نأمل أن تكون الخمسة عشر عاماً الأخيرة درساً مهماً في إعادة تقييم الفقه والممارسة من منطلقات عملية لها تأثيرها الملموس على حياة البشر، وإحياء مقولة، الدين لله والوطن للجميع، التي كانت ترددها الجماهير في مظاهرات عام ١٩٥٩ والثورة الفتيّة تجابه مخططات الخارج والإقطاع و آية الله محسن الحكيم (جدّ عمار الحكيم صاحب إئتلاف الحكمة و زعيم المجلس الإسلامي الأعلى) الذي أصدرَ فتوى تحريم الشيوعية. لن يزول الخراب من العراق قريباً ولن تَدب العافية في كيانه الذي أنهكته الحروب والحصار الفساد، و لكن شابات و شباب العراق ضربوا عرضَ الحائط مساوامات آبائهم، وبهم نتفاءل. لقد أثبتت البصرة أن هذا الشباب لا يكترث للأعراف التي سببَّت له المجاعة والعوز، و يعي دور الأجنبي القادم لنهب ثروات البلد والسياسي العراقي الفاسد الذي فتحَ البلد للسرقة والقتل. وإن قتلت المليشيات الإسلامية تارة فارس وحمودي المطيري، فلن يتمكنوا من قتل الآلاف الأخرى.

ميليشيات الحشد-في 13 يونيو 2014، أطلق المرجع الشيعي الكبير، السيّد علي السيستاني، فتوى دعا فيها العراقيين إلى الجهاد الكفائي وذلك على أثر الإنهيار السريع للجيش العراقي أمام حرب العصابات الخاطفة التي شنّها تنظيم داعش ضده. هكذا ولد “الحشد الشعبي” الذي يخوض أشرس المعارك على الأراضي العراقية ويتألف الحشد الشعبي من مئات آلاف الشباب الشيعي العراقي الذين ينضوون في أكثر من 42 فصيلاً. ويتوزّع هؤلاء المقاتلون على فصائل كبيرة رئيسية بعضها له وجود سابق على فتوى السيد السيستاني، وأخرى أصغر حجماً وأقل عدداً تشكلت بعد الفتوى. وأهم فصائل الحشد الشعبي هي:

سرايا السلام-نواة هذه السرايا هي جيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر، والذي كان قد جمّده عام 2007. أعلن الإسم الجديد في 11 يونيو 2014، قبل صدور فتوى السيستاني بيومين. وتعدّ سرايا السلام الميليشيا الشيعية الأكبر مع مئات آلاف العناصرويمتاز مقاتلو السرايا بتنظيمهم الصارم وبولائهم الصدري، فأمرهم مباشرة يأتي من السيد مقتدى، دون تأثير رسمي عراقي أو حتى إيراني عليهم. وتلعب الشخصيات المرتبطة بالبيئة الصدرية الدور الأساسي في تمويل السرايا فأغلب رجال الأعمال العراقيين صدريون. تبعاً لأوامر قائدهم، يحصر هؤلاء المقاتلون دورهم بالدفاع عن مناطق المقامات الشيعية. وقد شاركوا بفعالية في معارك جرف الصخر والبحيرات نظراً لقربها من المقامات. ويقاتل عناصر السرايا بسلاحهم الخفيف والمتوسط دون مؤازرة من سلاح القوات العراقية الرسمية الثقيل. ويعتمدون على تكتيك الموجات البشرية.
منظمة بدر (الجناح العسكري-هي الفصيل الأكثر شعبية بين العراقيين الشيعة. انفصلت المنظمة، بقيادة أمينها العام الحالي هادي العامري، النائب الحالي والوزير السابق، أوائل عام 2012 عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بقيادة عمارالحكيم، والذي تأسس في إيران أوائل ثمانينيات القرن الماضي إبان الحرب العراقية الإيرانية. وكان الانشقاق قد حصل بسبب رغبة العامري في التحالف الانتخابي مع نوري المالكي,يقدر عدد أفراد منظمة بدر بعشرات الآلاف، وانضوت أكثرية الشباب العراقي تحت رايتها بعد إعلان السيستاني لفتواه. شاركت المنظمة التي تمتلك سلاحاً ثقيلاً في كل المعارك. وهي تمتاز بخبرة عسكرية كبيرة نظراً إلى أن مسؤولي الألوية فيها شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية. بدر هي أقوى ميليشيات الحشد وترتبط بعلاقات قوية مع الجيش العراقي ويواليها معظم أصحاب الرتب العالية فيه. وعبرها يمرّ السلاح الإيراني، وهي التي توزّعه على ميليشيات الحشد. وهناك علاقة وثيقة بين العامري وبين المرشد العام للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي وفيلق القدس بقيادة اللواء قاسم سليماني.
كتائب حزب الله العراق-هي كتائب سرية جداً، وقيادتها غير معروفة ولا تنسق إلا مع الإيرانيين. أعلنت ولادتها سنة 2007 ببيان رسمي بعد سنوات من قتالها الأمريكيين. عدد أفرادها كبير، ومنظمون بشكل جيد. وشاركت الكتائب في معارك ديالي وقضاء بلد، وكان دورها أساسياً في معارك جرف الصخر. تمتلك سلاحاً خفيفاً ومتوسطاً وتعتمد حين الحاجة على إسناد ناري إيراني مباشر بالسلاح الثقيل.
عصائب أهل الحق-ولدت سنة 2007 من رحم جيش المهدي بقيادة الشيخ قيس الخزعلي والشيخ أكرم الكعبي، وذلك بعد قرار السيد مقتدى الصدر تجميد جيش المهدي. فرفض الشيخان الأنصياع لأمره، ثم استقلت العصائب بشكل كامل سنة 2008 وخاضت معارك ضد الأمريكيين بدون رضا الصدر الذي وصف قادتها بأنهم أهل باطل. حالياً، الخزعلي هو أمينها العام، وهو شيخ تتلمذ على يد السيد محمد الصدر، والد مقتدى. وقد سجن في السجون الأمريكية قبل أن يطلق سراحه سنة 2010.
يقدّر عدد عناصر العصائب بعشرات الآلاف وهم ثاني أكبر ميليشيا بعد سرايا السلام. يمتلكون خبرة عسكرية اكتسبوها من محاربتهم الأمريكيين، ولديهم هيكل تنظيمي عسكري متين يقوده المسؤول العسكري “الشيخ ليث”. كان لهم دور فعال جداً في معارك آمرلي وقضاء بلد، وشاركوا في معارك جرف الصخر ومعارك الضابطية. وهم يمتلكون أسلحة خفيفة ومتوسطة ويعتمدون على الجيش العراقي في الدعم الناري بالأسلحة الثقيلة. كما لديهم مصانع تنتج صواريخ من طراز “الأشتر” وصواريخ أخرى استخدمت في معارك عزيز بلد. أما ولاء العصائب فهو للسيد الخامنئي، وتربطهم علاقة وثيقة جداً بفيلق القدس.

حركة حزب الله النجباء-انشقت “المقاومة الإسلامية/ حركة حزب الله النجباء” عن عصائب أهل الحق سنة 2013. ويقودها الشيخ أكرم الكعبي الذي كان نائب الأمين العام للعصائب، ويقود لواء عمار بن ياسر التابع للعصائب في سوريا، وذلك بسبب تفاعل خلاف سابق حول مقتل أحد قادة العصائب المقربين من الكعبي على يد أحد مرافقي المسؤول العسكري الشيخ ليث. ويمتاز أفرادها، وعددهم بضعة آلاف، بتدينهم الشديد وبولائهم للسيد الخامنئي. وقد شاركوا بفعالية في معارك النباعي والضابطية وسامراء بسلاحهم الخفيف والمتوسط مع تغطية نارية من الجيش العراقي بالأسلحة الثقيلة. ويمتلكون مصانع صواريخ “الأشتر” ويستخدمونها بكثافة.
كتائب سيد الشهداء-انشقت عن كتائب حزب الله بالتزامن مع فتوى السيستاني. أمينها العام هو “الحاج ولاء”. وقد قتل أخيراً مسؤولها العسكري “الحاج أبو سيف” في سامراء وكان من كبار المتمولين العراقيين. ويقدر عدد أفرادها بما بين 3 و4 آلاف. هم محبوبون في الشارع العراقي وذلك لتقديمهم خدمات اجتماعية. وينتشرون بكثافة في الناصرية والعمارة وفي الكاظمية, أسست الكتائب لمعارك الضابطية وشاركت بفعالية في معارك سامراء وآمرلي. يتميز مقاتلوها بمستواهم التعليمي فأغلبيتهم جامعيون. وتمتلك جميع الاختصاصات العسكرية التي تحتاج إلى مستوى تعليمي عالٍ. أما سلاحهم فهو خفيف ومتوسط وينسقون بشكل قوي مع الجيش العراقي الذي يؤمن لهم التغطية النارية بالأسلحة الثقيلة.
سرايا الجهاد والبناء-تأسست بالتزامن مع فتوى السيستاني، كجناح عسكري للحركة السياسية المعروفة بحركة الجهاد والبناء التي تشكلت أوائل العام 2011 باندماج 3 تشكيلات إسلامية هي حركة حزب الله العراق وحركة سيد الشهداء وحزب نهضة العراق. أمينها العام الحالي هو حسن الساري، النائب الحالي والوزير السابق، وأحد قيادات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بقيادة السيد عمار الحكيم. وترتبط السرايا بعلاقة وثيقة بالسيد الخامنئي عبر أمينها العام الذي قضى سنوات طويلة في الجمهورية الإسلامية ويعتبر البعض أن هذه السرايا هي جناح المجلس العسكري البديل عن منظمة بدر. عدد أفرادها يقدر بحوالى 3 آلاف. يمتازون بشراستهم في القتال، ويعتبرون من أكثر المقاتلين تديناً. وقد شاركوا في معارك منطقة الرواشد والسعدية والجويزرات، وأخيراً في معارك سيد غريب حيث لا تزال المعركة قائمة. يستخدمون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ويدعمهم الجيش بالنيران الثقيلة في علاقة تمرّ عبر منظمة بدر.
كتائب التيار الرسالي-تأسست بعد فتوى السيستاني، كجناح عسكري للتيار الرسالي العراقي. أمينها العام هو النائب الشيخ عدنان الشحماني والذي قضى سنة في السجون العراقية وأطلق سراحه سنة 2012 بعد صدور قانون العفو. بدأ الشحماني حياته السياسية والعسكرية في حزب الدعوة وأنهاها منشقاً عن جيش المهدي بعد خلاف بسبب منع السيد مقتدى للشحماني من الترشح لانتخابات عام 2007. حالياً، مرجعيتهم هي للسيد كاظم الحائري المؤيد للسيد الخامنئي,حررت الكتائب المقدر عدد مقاتليها بألفين منطقة المعامل في الكرمة ـ الفلوجة، وشاركت في معارك الضابطية، بسلاحها الخفيف والمتوسط وبإسناد ناري من الجيش العراقي.
سرايا الخراساني-تشكلت سنة 2013 كجناح عسكري لحزب الطليعة الإسلامي تحت عنوان الدفاع عن المقدسات في سوريا. قائدها الفعلي هو السيد حامد الجزائري لا الأمين العام لحزب الطليعة السيد علي الياسري. يقدر عدد عناصرها بحوالى 3 آلاف، ومرجعيتها السيد الخامنئي. حرر مقاتلو السرايا منطقة عزيز بلد التي قضى فيها العميد الإيراني حميد تقوي حين كان يشارك في المعركة إلى جانبهم. وشاركوا أيضاً في معارك آمرلي. ويستخدمون السلاح الخفيف والمتوسط ويدعمهم الجيش العراقي بالسلاح الثقيل.
سرايا عاشوراء-تشكلت بالتزامن مع فتوى السيستاني، كجناح عسكري للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. عدد أفرادها نحو خمسة آلاف. هم منظمون بشكل جيد ويمتلكون خبرات عسكرية اكتسبوها سابقاً من منظمة بدر. وشاركوا في معارك قضاء بلد ومعارك الضابطية بسلاحهم الخفيف والمتوسط وبدعم ناري من الجيش.
سرايا العتبات-تشكلت بعد فتوى السيستاني. هي سرايا عسكرية تابعة للمقامات الشيعية العراقية. أفرادها هم خدم (بالمعنى الشرعي) تلك المقامات. وهي تتألف من عدّة سرايا أبرزها سرايا العتبة العباسية بقيادة “الشيخ ميثم” ويقدر عدد أفرادها بخمسة آلاف مقاتل شاركوا في معارك جرف الصخر وسيد غريب في قضاء بلد، وهم يعتمدون على السلاح الخفيف والمتوسط الذي يمدهم به الجيش، أما تمويلهم فهو ضخم ويأتي من النذور الشيعية للمقامات وهناك أيضاً سرايا العتبة العلوية بقيادة “الشيخ كريم”، وعدد أفرادها حوالى الألف، وقد شاركت مع سرايا العتبة الحسينية (حوالى ألف مقاتل) التي يقودها “الشيخ مهدي”، في معظم معارك الحشد، ولكنهما من التشكيلات العسكرية الضعيفة نسبياً.
الفصائل الأخرى-كذلك هناك الكثير من الفصائل الصغيرة التي تتألف من أعداد صغيرة وفعاليتها متدنية. ومنها فيلق الوعد الصادق، ولواء أسد الله الغالب، وكتائب أنصار الحجة، ولواء القارعة، وسرايا الزهراء، وسرايا أنصار العقيدة، وكتائب الغضب، وحركة الأبدال، ولواء المنتظر، وكتائب درع الشيعة، وجيش المختار، وحزب الله الثائرون.
أسباب كثرة الفصائل-يعزو مراقبون كثرة عدد الفصائل التي يتكون منها الحشد الشعبي إلى الرغبة في الحصول على امتيازات سلطوية وعسكرية. فكل شخص تجتمع لديه المؤهلات الشخصية مع التغطية العشائرية العددية والتمويل، يعدّ نفسه القائد الذي على الإيرانيين والجيش العراقي التنسيق معه مباشرة. ويمكن القول إن فصائل الحشد الشعبي الأساسية تأسست قبل فتوى السيستاني. أما باقي الفصائل فهي انشقاقات عن الأصل,هذا ويتهم بعض المراقبين إيران بأنها وراء تعدد فصائل الحشد، ويقولون إن للإيرانيين مصلحة في شق الفصائل ليسهل عليها بسط سيطرتها على الحشد.