سائرون تتمسك بقانون إنتخابي على مستوى الدرابين

الكاتب زكي رضا

عندما تمّ الترويج لتحالف سائرون وضرورته كتحالف ذو برامج عابرة للطائفية ويسعى ” بشكل اساسي للخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والسياسية، وتعزيز الطابع المدني للدولة”. خرجت أصوات عديدة تبارك هذا التحالف التاريخي، مطالبة بالوقوف الى جانبه وتعزيز دوره كونه ” سفينة نجاة ” العراق والقادر على بناء دولة المؤسسات وتأمين العدالة الإجتماعية!! كل هذا بالحقيقة غيض من فيض برنامج طموح لم ينفّذ منه كلمة واحدة، بل على العكس فأنّ تحالف سائرون الذي كان يقوده ولا يزال مقتدى الصدر تنصَل عن جميع ما ورد في برنامجه. فـ “حريّة التظاهر والإعتصام ” ترجمه التحالف الى قتل المتظاهرين وإختطافهم، و” ضمان حقوق النساء وتوسيع مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ” ترجمها التحالف الى ملاحقة الناشطات وتهديدهنّ علنا وعلى رؤوس الأشهاد، أمّا ” تشريع قانون الكسب غير المشروع ” فترجمه التحالف الى إستمرار اللجان الإقتصادية للأحزاب المتنفذة في نهبها وسرقاتها للمال العام.

لمّا كان قانون الإنتخابات هو المفتاح الرئيسي لحل مشاكل البلاد كونه سيغيّر شكل اللوحة السياسية فيها، فإنّ الآمال عقدت على التحالف في ” إصلاح المنظومة الانتخابية لضمان إجراء انتخابات دورية منتظمة نزيهة وحرة، وتشريع قانون انتخابي عادل يتيح المشاركة الواسعة ودون أي تمييز بين المواطنين”. الّا انّ التحالف سقط في أوّل إمتحان جدّي لتحقيق هذا المطلب المهم جدا حينما صوّت النواب الصدريون والذين يشّكلون 96.4% من أعضاء التحالف على قانون سانت ليغو 1.9 ، ليرسّخوا نهج المحاصصة الطائفية والسياسية وعلى الضد من حلفائهم في التحالف!!

بعد إندلاع إنتفاضة أكتوبر وضغط الشارع من أجل إجراء إنتخابات مبكّرة تسبقها تعديل قانون الإنتخابات، و تشكيل مفوضّية إنتخابات جديدة تمتاز بالنزاهة والمهنية لتحقيق ولو الحد الأدنى من نزاهة الإنتخابات، خرج علينا تحالف سائرون بما هو أكثر بؤسا من قانون سانت ليغو 1.9 الذي صوّت عليه سابقا وكأنه يقول لحلفاءه قبل أصدقاءه، من أن الصدريين وميليشياتهم لن يسمحوا لأية جهة سياسية علمانية أو ديموقراطية من الوصول للبرلمان العراقي بأعداد قد تشكل لوحة سياسية جديدة بالبلد. ليعلن هذا التحالف الكارثي الذي يقوده مقتدى الصدر موقفه الرسمي من تعديل قانون الإنتخابات النيابية مؤكدا ” تمسكه باختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها “240” دائرة”.

هذا العدد من الدوائر الإنتخابية وفي ظل قانون إنتخابي لا زال لصوصيا، ومفوضّية إنتخابات قوامها المحاصصة، وإستخدام الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية ومنها تحالف سائرون الصدري لتهديد الناخبين، وعدم “معرفة” مصادر تمويل الحملات الإنتخابية لحيتان الفساد، وشراء ذمم الناس بالمال وأكياس البطاطا، وتوزيع الأراضي بسندات وهمية لا تفضي الا الى إعادة تدوير نفس النفايات التي هيمنت على السلطة التشريعية خلال السنوات السابقة.

أن يكون العراق 240 دائرة إنتخابية وليس دائرة واحدة، يعني عدم إمكانية منافسة القوى الديموقراطية لقوى الفساد في الإنتخابات التشريعية القادمة. فمئتين وأربعين دائرة إنتخابية تعني أنّ الصدريين يريدون الإنتخابات أن تجري على مستوى الدرابين ليضمنوا فيها فوزا مريحا، من خلال ترشيحهم لرجال الدين والوجهاء ورجال العشائر الموالين لهم.
أقترح على تحالف سائرون الصدري أن يتمسّكوا بقانون إنتخابي على مستوى ” بن بست”، الذي سيضمن لهم وحلفائهم برلمانا لا صوت معارض فيه على الإطلاق.

الدرابين مفردها دربونة تعني الأزقّة بالمحكية العراقية.

بن بست، فارسية تعني الزقاق الذي له منفذ واحد.