امانة مجلس الوزراء تصادق على الصيغة النهائية لقانون المدن الصناعية

الاولى نيوز / بغداد

صادقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على الصيغة النهائية لقانون المدن الصناعية الذي تم اعداده من قبل وزارة الصناعة والمعادن بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبعد مناقشته من قبل الهيئات الثلاث في مجلس شورى الدولة والدائرة القانونية في الامانة وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس النواب .

وقال وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني في بيان”أن الوزارة قامت بتشكيل فريق يضم مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ومدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية وممثل عن القسم القانوني في المديرية لغرض مناقشة فقرات القانون ، لافتا الى ان الفريق قام بحضور عدة جلسات وبتوقيتات مختلفة في مجلس شورى الدولة بهيئاته الثلاث لمناقشة واعداد المسودة النهائية للقانون وعرضها على الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء التي اقترحت بدورها عددا من التعديلات قامت الوزارة بمعالجتها وفقا لذلك وارسال الصيغة النهائية للقانون بعد التعديل بموجب كتاب رسمي”.

وأشارالى” ان هذا القانون يعتبر من القوانين الاقتصادية الهامة في الوقت الحاضر نظرا للحاجة الملحة الى تشريعه لتنظيم انشاء وتطوير وادارة المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة وتنظيم عمل المطورين والمستثمرين فيها داخل العراق اسوة ببلدان العالم ودول الجوار فضلا عن تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأوضح”ان القانون سيساهم باعطاء السند القانوني لاستثمار هذه المدن وتشغيلها لاستقطاب المشاريع الصناعية وتشغيل الايدي العاملة المحلية والقضاء على البطالة لاسيما مع وجود خطة شاملة لانشاء وتنفيذ مدينة صناعية في كل محافظة من محافظات العراق”.

وتابع السوداني” أن المديرية العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليا بالاشراف على تنفيذ مدينتين صناعيتين في كل من محافظتي البصرة وذي قار تصل نسب انجازهما الى (54.8)% و (78)% على التوالي حيث يقام مشروع المدينة الصناعية في ذي قار على مساحة اجمالية (2000) دونم لغرض انشاء (950) مقسما صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى مرحلتين شملت تهيئة محطات الصرف الصحي والمياه الثقيلة ووحدات المعالجة والتصفية وشبكات الماء والكهرباء والانترنت والانارة والاتصالات ومحطات الكهرباء وغيرها فيما تقام المدينة الصناعية في محافظة البصرة على مساحة تقدر بــ(200) دونم موزعة على (60) مقسما صناعيا وعلى ثلاث مراحل شملت تنفيذ السياج الخارجي واعمال الطرق وبناية الادارة والاستعلامات وشبكات مياه المجاري والماء الخام والامطار والحريق والاعمال الكهربائية وغيرها”.

ونوه الى” أن وزارة الصناعة والمعادن تهدف الى نشر المدن الصناعية الحديثة في كافة انحاء العراق لغرض تشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاسهام في خدمة الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل في المحافظات المزمع انشاء هذه المدن فيها اضافة الى كونها مطلبا اجتماعيا وتنمويا لمساهمتها الاكيدة في تحقيق النهضة التنموية في المحافظات التي تقام على ارضها وقد تم الاستعانة بشركات كفوءة وذات مهارات كبيرة ولها خبرة في مجال اعداد دراسات الجدوى والتصاميم والتنفيذ لغرض اقامة هذه المدن”./