اجراءات صارمة من وزير العمل بشأن العمالة المحلية والاجنبية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن وجود قرابة اربعة ملايين من العمالة المحلية غير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما توعدت بعدد من الاجراءات بحق العمالة الاجنبية، التي دخلت البلاد من دون الحصول على اجازات او تصاريح عمل.

وقال وزير العمل عادل حاشوش الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه (الأولى نيوز)، إنه “يوجود قرابة أربعة ملايين من العمالة المحلية العراقية يعملون في القطاع الخاص غير خاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولم يتم اجراء الاستقطاعات المطلوبة او استيفاء التوقيفات التقاعدية التي نص عليها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من رواتبهم والتي تشكل ضمانة لهم”، مشيرا الى ان “استقطاعات التقاعد تودع في صندوق الضمان الاجتماعي وهو تمويل ذاتي ليكون ضمانة لهم عند الاحالة على التقاعد وبلوغ مدة الخدمة اكثر من 15 عاما”.وأضاف الركابي أن “الاستقطاعات توفر كذلك للعاملين في القطاع الخاص الضمان الصحي وضمان اصابات العمل، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجدية لتفعيل تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي لضمان حقوق العاملين في شركات القطاع الخاص”.ولفت وزير العمل إلى أن “الوزارة تعتزم قريبا القيام بحملات تفتيشية على العمالة الاجنبية الداخلة الى البلاد والعاملة مع الشركات الاجنبية والمحلية الذين لم يحصلوا على تصاريح واجازات عمل من قبل الوزارة والعمل على تنظيم دخولها وفق القوانين السارية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية”، مشيراً إلى ان “الوزارة ستبدأ قريبا بحملة اخرى على العمالة المحلية غير المضمونين من العاملين في شركات القطاع الخاص وغير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بسبب وجود تواطؤ بين رب العمل والعمالة وبعض موظفي الوزارة”.وعن اجراء تعديلات في قانون تقاعد العمل، أوضح الركابي ان “الوزارة تعمل على تشكيل لجنة مختصة لدراسة القانون ومعالجة الثغرات الموجودة فيه واجراء تعديلات معينة على القانون”، منوها بأن “الوزارة وضعت برنامجاً لاعادة النظر في كل قوانين الوزارة والهيئات المرتبطة فيهاط.وبشأن امكانية شمول شرائح جديدة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية، بين وزير العمل ان “مجلس الوزراء اصدر قرارا بتاريخ 12 ايار بتوسيع قاعدة الشمول ونحن بصدد اعداد دراسة مفصلة ومن خلال لجنة مشكلة من وزارات المالية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية لشمول 600 ألف اسرة اقترحتها الوزارة”، مشيرا الى ان “وزارة التخطيط وافقت على شمول هذا العدد ونحن بانتظار استحصال موافقة وزارة المالية ومن ثم تقديمها لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتوسيع الشمول بعد تأمين التخصيصات المالية”. 

الأولى نيوز _متابعة