توجيهات الكاظمي تنص على خفض رواتب اصحاب الدرجات العليا في الدولة العراقية وكذلك تقاعد محتجزي رفحاء

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.واضاف البيان ان الإجتماع ناقش تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة.وتابع البيان ان الكاظمي وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرىوكان البرلمان العراقي قد صوت نهاية عام 2019 على قرار يلزم الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية حنين القدو صرح لشفق نيوز، امس الجمعة ان اللجنة النيابية قدمت مقترحات للحكومة لخفض 70% من مخصصات الرواتب كادخار اجبار يعاد صرفها بعد انتهاء الازمة المالية، داعيا الحكومة الى استغلال بدائل عديدة عن النفط لتأمين رواتب الموظفين وعدم اللجوء للادخار الاجباري.وبين القدو ان الانتقادات لرواتب ومخصصات معتقلي رفحاء واصحاب الرواتب المزدوجة والمتعددة مشروعة ويجب اعادة النظر فيها الا ان الامر يتطلب الى تشريع قانوني جديد يعالج تلك المخصصات الخيالية لبعض شرائح المجتمع دون غيرها.واضاف “نحن ضد أي مساس او خفض لرواتب الموظفين مهما كانت الظروف الا ان الاوضاع الراهنة والازمة المالية الحالية وتداعياتها تتطلب اتخاذ هكذا خطوات“.ويعاني العراق من أزمة مالية ناجمة عن انهيار أسعار النفط وفقدانها أكثر من 50 في المئة من قيمتها جراء جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي.ويعتمد العراق على عائدات بيع النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.