500 مليار دولار حجم ’’الضائعات’’ منذ 2003
رأى الخبير الاقتصادي، د. كوفند شيرواني، ان اجراءات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واصلاحاته المالية ستحقق المزيد من الموارد للدولة فيما تحدث عن فقدان 500 مليار دولار من اموال خزينة البلد منذ العام 2003.
وقال شيرواني في تصريح صحفي، إن “وجود خزينة فارغة في بلد مثل العراق هو مؤشر واضح على سوء الإدارة وفساد الحكومات على مدى 17 عاماً”.
وأشار إلى أن “مجموع أموال موازنات العراق منذ التغيير عام 2003 بلغ ترليون ومائتي مليار دولار، 500 مليار منها تصنف على إنها من الضائعات بحسب بعض التقديرات”.
ولفت إلى وجود “نوعين من الموارد المالية الموجودة فعليا في العراق اولها خزين البنك المركزي المالي ويقدر بـ 67 مليار دولار وهذه لم تمس والثاني هو ما تمتلكه خزينة الدولة”.
وتابع، أن “حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، تقول انها سلمت الحكومة السابقة 17 مليار دولار، فيما لم تمنح حكومة مصطفى الكاظمي سوى خزينة خاوية”.
وأكمل قائلاً: “نعتقد ان الإصلاحات التي شرعت حكومة الكاظمي بتطبيقها ومن بينها منع ازدواج الرواتب وتقليص النفقات ومخصصات الدرجات الخاصة وهذه ستوفر مبالغ كبيرة ستعين الدولة مع القروض الخارجية المتوقعة لضمان الاستمرار بدفع الرواتب”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت الماضي (20 حزيران 2020)، عدم التراجع بإيقاف الرواتب المزدوجة ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى، لتحقيق العدالة، بحسب تعبيره.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، أن “الأخير خلال زيارته مقر وزارة النفط قال، إنه لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع”، مشيراً إلى أن “هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، ومازال النقاش فيها مستمراً”.
وتابع قائلاً: “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا”.
وأكمل الكاظمي قوله: “هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.
