إصلاح الأحداث تحدد أبرز قضايا المحكومين وتؤشر أمراً مقلقاً يتعلق بفئة منهم 

حددت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، اليوم الجمعة، أبرز قضايا الأحداث المسجونين، وفيما حذرت من ارتفاع مؤشر المتهمين بالمخدرات، أعلنت عن آلية لمعالجة المتعاطين منهم.

وقال مدير عام الدائرة كامل أمين هاشم، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “أكثر قضايا الأحداث المحكومين هم بجرائم الإرهاب، وبعدها بقضايا القتل بحسب المواد 405 و406 و410، وكذلك الأحكام الخاصة بالقضايا اللا أخلاقية كالبغاء والدعارة، ومن ثم السرقة بحسب المواد 439 و445 و444 و446 و440، إضافة الى قضايا المخدرات”، مبيناً أن “مؤشر المتهمين بقضايا المخدرات يرتفع، حيث سجل عدد الأحداث المحكومين لنهاية العام الماضي 25 شخصاً، إلا أن العدد أصبح الآن 77 شخصاً وهذا يعد قفزة كبيرة وبزيادة أسبوعية”.

وأضاف أن “المحكومين بقضايا الإرهاب أكثر من 50%”، مشيراً الى أن “هناك نوعين من المحكومين بالإرهاب الأول هو أما أن يكون منتمياً للعصابات الإرهابية أو مشاركاً في العمليات الإرهابية، وهؤلاء محكومون وفق قانون الإرهاب 13 لسنة 2005”.

وعن الثأر العشائري، بين هاشم أن “المتهمين بعمليات القتل نتيجة الثأر العشائري هم أكثر من 10%”، لافتاً الى أن “هؤلاء محكومون وفق المواد 405 و406 و410”.

وبشأن المتهمين بالمخدرات، ذكر أن “أغلب المحكومين أما بتهمة التعاطي أو الترويج”، لافتاً الى أن “المتعاطين المحكومين تقدم لهم الخدمات في المراكز الصحية، وأغلبهم تتكيف أوضاعهم داخل السجون لكون أعمارهم صغيرة مع فرض إجراءات مشددة ومراقبة مستمرة”.

وبين أن “هؤلاء يستجيبون للعلاج خلال فترة وجودهم في المدارس الإصلاحية ويتم شفاؤهم”، مشيراً الى أنه “بعد انقضاء مدة محكوميتهم وخروجهم من السجن يتم ارسالهم الى إدارة التدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وادخالهم في دورات تأهيل وتدريب على الأعمال، مع استمرار متابعتنا لهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر”.

وأكد أن “بعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تدعم هؤلاء وتقدم المساعدات أو المشاريع البسيطة لهم.”، لافتاً الى أن “الدائرة تخاطب جميع مكاتب المحافظين للبحث عن فرصة عمل لهم، لكون المحافظات هي المسؤولة عن مديريات الشؤون الاجتماعية”.