الداخلية ترد على اتهام وزيرها بالمجاملة بترقية الضباط

ردت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، على اتهامات لوزيرها عثمان الغانمي بالمجاملة في ترقية الضباط.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية تلقته (الاولى نيوز) ان “يد العدالة هي التي يُقطع بها الظلم من جذوره، وفي الوقت الذي يبذل فيه وزير الداخلية عثمان الغانمي جهوداً كبيرة ومتواصلة لانصاف جميع العاملين في وزارة الداخلية من بينهم مستحقي الترقية (بالحق ) بدأت بعض الصفحات المأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر اكاذيب وشائعات مغرضة وتقوم بذكر أنصاف الحقائق دون واعز ضمير”.

وأضاف البيان ان “المأجورين نسوا او تناسوا حرص وزير الداخلية على أبناءه وأولاده الضباط فهو خير من مثل المؤسسة العسكرية الامنية لسنوات طوال ويعرف أهمية الترقية للضابط المستحق الذي افنى حياته في سواتر القتال ليس الذي حصل على قدم بالصدفة او بطريقة أخرى ، ولا ننكر ان هناك من بينهم من يستحق الترقية وبجدارة “.

وأفاد ان “وزارة الداخلية ومن خلال دراسات وجلسات ونقاشات مستفيضة عملت في جدول ترقية كانون الثاني 2022 وليس عن طريق المجاملات التي يرفضها الوزير جملة وتفصيلا خاصة ان كانت على حساب المهنية الامنية او ان يكون ضحيتها احد المستحقين الذين امتزجت دموعه ودماءه في سواتر النصر والدفاع عن هذا الوطن ، ولا ننكر ايضا دور العاملين في اماكن اخرى في دوائر الوزارة بل يجب ان يكون مهم وأهم”.

واكد البيان “الوزير وجه بتنظيم جدول خاص لترقية الضباط الجرحى الذين لديهم نسبة عجز 50 بالمئة وكذلك من أنهى خدمته وسيحال على التقاعد بعد ترقيته ولا يشغل اي منصب”، مبينة ان “هناك الكثير من الملفات والقضايا التي سعى فيها الوزير لإنصاف الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين في هذه المؤسسة ولعل اخيرها وليس اخرها موضوع تحويل الشهادات في وزارة الداخلية وغيرها من القضايا التي عمل على متابعتها اولاً باول وبشكل شخصي من بينها جدول الترقية لهذا العام”.

وتابع البيان “اننا في الوقت الذي نؤكد ان قرارات وتوصيات تخص قضايا مهمة بالوزارة تتخذ من خلال تصويت جميع أعضاء هيئة رأي الوزارة وقادتها من بينها جدول ترقية كانون الثاني 2022 فقد اتخذت التوصيات بشأنها من خلال الاجتماع الذي ضم ما ذكر آنفاً والدوائر ذات العلاقة المباشرة بالموضوع “.

ولفتت الوزارة: “نذكر المدونيين على صفحات التواصل الاجتماعي ان الاخبار والتلفيق في دس المعلومات غير الصحيحة لن ياخذ حيز من تفكير قادة الوزارة الذين على راسهم السيد وزير الداخلية ، كما ندعوهم الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية حصراً”.