360 مليار دولار حجم الأموال المهربة من العراق وجهتان تعملان لاستردادها

كشف عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، اليوم الخميس، عن حجم الأموال المنهوبة والمهربة من العراق، وفيما أعلن عن انعقاد مؤتمر لمناقشة استردادها منتصف الشهر الجاري، أكد أن هناك جهتين تعملان على الاسترداد.

وقال ياسين، للوكالة الرسمية، إن “العمل على استرداد الأموال المنهوبة يتم من خلال دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة، وصندوق استرداد الأموال الذي يضم بعضويته هيئة النزاهة ووزارات المالية والخارجية والعدل والقضاء والبنك المركزي وجهازي المخابرات والامن الوطني، فضلا عن ديوان الرقابة المالية”.

وأضاف، أن “مبادرة رئيس الجمهورية بتقديم قانون جديد لمكافحة الفساد ستلبي متطلبات استرداد الاموال المنهوبة”، لافتاً إلى أن “العراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة ومكافحة الفساد وهناك التزام دولي من هذه الاطراف تجاه الاتفاقية بأن يتعاونوا فيما بينهم من اجل استرداد الاموال وفق الآليات”.

وأشار إلى أن “هناك أيضاً الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”، منوهاً إلى أن “العراق لديه اتفاقيات تعاون مع الكثير من الدول إلا أنه يحتاج الى توسيع هذه الاتفاقيات”.

ولفت إلى أن “هناك مؤتمراً لاسترداد الأموال سيعقد في 14 او 15 من ايلول الجاري لتفعيل دور وزارة العدل كونها تعد بمثابة محامي العراق امام العالم من اجل أن تكون هناك اتفاقيات دولية او ثنائية او جماعية وفق الاتفاقيات”، مبينا أن “حجم اموال الفساد يقدر بحدود 360 مليار دولار”.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهورية، عن أبرز ما تضمنه مشروع قانون “استرداد عائدات الفساد” المُقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح إلى مجلس النوَّاب.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “القانون يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية”.

وأضافت أن “القانون يهدف لاسترداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه: الأموال والعائدات الاجرامية في اية جريمة فساد، او ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت اليها او بدلت بها او التي اختلطت معها”، مشددة على ضرورة “أن تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وافراد اسرهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحديثها سنوياً، ويقوم البنك المركزي العراقي باعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها”.

وتابعت الرئاسة أن “التقصّي والتحقيق عن أموال الفساد، يشمل أيضا افراد عوائل المسؤولين واصدقائهم والمقربين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة سياسية او تجارية، الى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها”، مطالبة “شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم فيها حسابات مصرفية، حيث يعد ذلك إقراراً منهم برفع السرية عن ارصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه بعد مرور 60 يوماً يعد مستقيلاً من وظيفته”.

وبينت الرئاسة أن “لهيئة النزاهة بناءً على توفر الأدلة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية التحري عن التعاملات المالية والتحويلات والاملاك في داخل العراق وخارجه للمشمولين بهذا القانون للتقصي عن مصادرها وطبيعة تأثيرهم في صنع القرار داخل سلطات الدولة وأجهزتها وملاحقة أي جرائم فساد تظهر نتيجة التحريات”. اوك

وأكدت الرئاسة على “تشكيل فرق تحقيق وتقصّي بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهربة الى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق”، لافتاً الى أن “تضع وزارة الخارجية وعبر الوزارات والهيئات ذات العلاقة خطة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول لاسترداد الاموال العراقية المهربة للخارج وعوائدها والفاسدين وتسليمهم الى السلطات العراقية”.

وشددت الرئاسة على “التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من اجل التحري عن اموال العراق المهربة للخارج وعوائدها”، لافتة الى ضرورة “أن تُشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 الف دولار امريكي لاجراء التحريات عنها”.

وأكدت: “تلتزم المؤسسات المالية العراقية وبإشراف البنك المركزي التحقق من الزبائن لتحديد هوية المالكين من الأموال المودعة في حسابات تزيد قيمتها على مليون دولار”، مشيرة الى “الغاء او فسخ أي عقد او إجازة استثمارية يتم ابرامها بناءً على رشوة او استغلال نفوذ، او اي فعل من افعال الفساد”.

وأوضحت أنه “لتشجيع التبليغ عن الفساد، تُمنح مكافأة مالية تصل الى 5% من قيمة جريمة الفساد للمخبر الذي يُدلي بمعلومات عن جريمة التي تقود لاستعادة أموال الفساد”، مضيفة أن “عقوبات المدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية”.

ولفتت الى أن “وفاة المتهم بالفساد او انقضاء فترة الدعوى القضائية، لا يمنع عدم مسؤوليته عن الجريمة ولا يجوز العفو عنه، وتخضع ممتلكاته وامواله لعقوبات تهم الفساد”.