خطان على جسر  يكلف الدولة 340 مليون دينار يثيران غضباً شعبياً …وملفات فساد اخرى في ذي قار

تعد محافظة ذي قار من اكثر محافظات الجنوب عرضة لفساد الحكومات المتعاقبة ، فكانت اخر صفقات الفساد التي هزت الشارع العراقي بوثائق حصلت عليها (الاولى نيوز) جاء فيها خطين احدهما اصفر والاخر ابيض يكلف الدولة ٣٤٠ مليون دينار، مما ادى الى غضب شعبي في مدينة الناصرية .

وثيقة فساد جسر النصر في الناصرية

لقد جاء في الوثيقة التي تخصصت لبيان تفاصيل إحتياجات تطوير جسر النصر هي تجهيز معدات ومواد للقيام بقشط طبقة الاسفلت القديمة من الجسر بعمق (٣سم) واعداة اكساءها بنفس العمق وكانت تكلفة هذه المعدات (٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار ، وكذلك تجهير المواد والمعدات والقيام بقطع المفاصل المتضرره بكلفة (٤،٢٠٠،٠٠٠) مليون دينار. فضلاً عن تجهيز متركيب مفاصل مطاطية مقواه بالحديد بكلفة (٦٧،٢٠٠،٠٠) مليون دينار .
وبينت الوثيقة ايضاً القيام بتجهير المعدات والمواد اللازمة للقيام بصبح السياج الحديدي للجسر بقيمة (٦،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار ، و وكذلك تنظيف المماشي الجانبية بقيمة (٦٣،٠٠٠،٠٠٠) ، وتجهيز المواد والايدي العاملة لصبغ الطريق بالاشارات الدالة بكلفة( ١٢،٦٠٠،٠٠٠) .وبقية التفاصيل تذكر في الوثيقة ادناه

وجاء هذا بعد فتح “جسر النصر” الذي اغلق لمدة شهر كامل من اجل اعمال الصيانة التي كلفت 340 مليون دينار، وعند افتتاحه كانت الصدمة بأكتشاف المواطنيين بأن الجسر لازال مدمر ولم تتم صيانته، سوى وضع خطين لا اكثر.

لكن لا تعد هذه اولى مشاريع الفساد التي تواجهها المحافظة وبالتأكيد ليست اخرها بسبب استمرار تشكيل مثل هكذا حكومات وتولي محافظين فاسدين ادارة المحافظة بشكل عبثي وفسح المجال للسراق.

فساد مشروع ماء الناصرية لشركة كيسون الايرانية
نستذكر بعد مشروع جسر الناصرية ما تحدث به نواب وناشطو الرقابة الشعبية في ذي قار عن ملفات فساد وخروق مالية وتلاعب في مخططات المشاريع الخدمية، مؤكدين احالة عدد منها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وذكرت وثيقة أعلنها مكتب النائب (فلاح حسن الهلالي) ، أن “المخالفات المرتكبة في مشروع ماء الناصرية المرحلة الثانية المنفذ من قبل شركة كيسون الإيرانية قد جرى التحقيق فيها”.
وأشارت الوثيقة، إلى “مفاتحة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة الدائرة القانونية لإعلام المحكمة عن كيفية صرف مبلغ أكثر من (سبعة عشر مليار دينار) إلى الشركة المنفذة على الرغم من ان نسبة الانجاز (16%) بغية تحديد مقدار الضرر بالمال العام”.
وبينت الوثيقة، “اما موضوع المخالفات المرتكبة في مديرية بلدية الشطرة عن شراء حاويات نفايات بلاستيكية ومعدنية فقد سجلت بشأنه قضية جزائية ونتيجة الإجراءات التحقيقية المتخذة بصددها تدوين اقوال الممثل القانوني لمديرية بلدية الشطرة”.
وأشارت، الى “مخالفات في تجهيز وشراء مظلات جلوس عدد (33) مظلة لصالح مديرية بلدية الشطرة وتسجيل قضية جزائية واحالتها الى المحكمة المختصة”.
وأفادت الوثيقة، بـ “اجراءات تحري حول موضوع المخالفات في مشروع تجهيز ونصب اعمدة انارة كهربائية لصالح بلدية الشطرة”.

وقال النائب فلاح حسن الهلالي في حديث سابق له، إن “الفساد مستشر في معظم دوائر ومؤسسات الدولة ومهمتنا في مكافحته ستكون أكثر فاعلية من خلال دعم المتظاهرين في ميادين التظاهرات والاعلام الوطني”.
وأكد الهلالي ان “دعم الجماهير ومؤازرتهم في حرصهم على التخلص من الفساد سيشكل قاعدة انطلاق لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.
وأقدم ناشطون ومتظاهرون في الشطرة في تشرين الأول من العام الماضي على كشف ملف فساد وهدر للمال العام في مشروع متنزه القضاء.
واشار الهلالي الى ان “هذه الخطوة شجعت الكثير من المواطنين على التواصل معنا وابلاغنا عن حالات فساد مشخصة لديهم”.
من جانبه، قال عضو فريق الرقابة الشعبية في ذي قار الناشط أمجد حسين ان “مدير عام صندوق اعمار ذي قار رزاق حسين الركابي أعلن مؤخرا ان طريق (يا حسين) يبدأ من مجسر الاسكان وينتهي عند تقاطع الثورة”.
وأضاف حسين، ان “هذا خلاف ما تم الكشف عنه سابقاً خلال اللقاء مع قائممقام الناصرية ومدير الشركة، حيث أكدا حينها نهاية الطريق ستكون حتى بوابة مدخل الناصرية الغربي”.
وأشار، إلى أن “المسؤولين المحليين حين طلبنا منهم المباشرة بالعمل في الجزء المقتطع، والذي هو موضع الخلاف (من تقاطع الثورة الى مدخل الناصرية الغربي) تذرعوا بوجود تعارضات تخص شبكة المجاري”.
وأكد حسين، أن “المسؤولين المحليين تعهدوا في حينها بتحويل 10 بالمئة من تخصيصات المشروع لاستكمال متطلبات الطريق”، داعياً “الحكومة المحلية لتبيان موقفها تجاه التلاعب بالطريق الحيوي والتعهد بإنجازه بصورة كاملة”.

فساد مشروع محطة توليد الكهرباء لشركة اور
شخَّصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مخالفات في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية، فيما كشفت عن تسبُّبه بهدرٍ قيمتُهُ أكثر من 16 مليار دينار.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ “الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بتحرُّكٍ سريعٍ، بعد توافر معلوماتٍ تفيد بوجود هدرٍ للمال العام ومُخالفات في عقد إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في المحافظة”، مُبيّـنةً أنَّ “التحرُّك أسفر عن ضبط الأوليات الخاصَّة بالمشروع، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي الذي تضمن جملةً من الملاحظات التي تحول عن تسليم المشروع”.
وأضافت الدائرة إنَّ “الفريق شخَّص إهمالاً وتقصيراً من قبل الدائرة المُستفيدة (شركة أور) والجهة المُنفِّذة للمشروع (الشركة العامة للصناعات الكهربائية) أدَّى إلى هدرٍ في العقد البالغة قيمتُهُ ( 16،637،600،000) مليار دينارٍ، مبيناً أن المشروع لم يكتمل، رغم إحالته في عام 2011 بمُدَّة إنجازٍ تبلغ (14) شهراً؛ بسبـب التلكُّؤ في التنفيذ، وعدم وجود إشرافٍ ومُتابعةٍ جديَّةٍ لعملية التنفيذ”.
وتابعت إنَّ “المُخالفات تمثلت بدفع ما نسبته (90%) من قيمة العقد عند التوقيع، وعدم تقصير أيَّة جهةٍ نتيجة تضرُّر المحطة بعد تعرُّضها للاحتراق، إضافة إلى عدم المُطالبـة بالغرامات التأخيـريَّـة المُتـرتِّبـة بذمَّـة الشـركـة المُحال إليها الـمشـروع البالغة (3,327,520,000) مليارات دينارٍ، فضلاً عن التسلُّم الأولي الجزئي للـمشروع، بالرغم من أنَّ العقد ينصُّ على تسلُّم المشروع بعد إنجازه بالكامل (تسليم مفتاح)”.
ولفتت إلى “وجود (46) ملاحظةً تحول دون تسلُّم المشروع حـسـب ما أشار إلـيه تقـريـر ديوان الـرقابـة الـماليَّـة الاتحادي، بضمنها عدم توفر مُستلزمات وشروط السلامة المهنيَّة ومواد الإطفاء، وكان ذلك أحد أسباب احتراق المحطة.
وختاماً لا تزال قضايا الفساد الاداري والمالي من اكثر المعضلات التي تؤرق العراق وتقوض جهود التنمية، وخصوصاً انها بحسب المنظمات الرقابية لا تزال تتفشى في العديد من من المرافق والدوائر الحكومة واغلب محافظات البلاد على حد سواء.

تقرير لـ م.م لمى كريم