3 خيارات تطرحها المالية النيابية تخص الرواتب منها اعفاء الضريبة عن فئة من الموظفين
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الجمعة (29 كانون الثاني 2021)، عن وجود ثلاثة خيارات في اللجنة، تخص استقطاع جزء من رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن الحكومة ملزمة بتطبيق أي قرار تتخذه المالية النيابية.
وقال كوجر في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “الحكومة ليست هي الجهة التي ستحسم قرار استقطاع جزء من رواتب الموظفين من عدمه، على اعتبار أن النص ورد في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، الذي ما زال طور النقاش في مجلس النواب”.
وأضاف، أن “المالية النيابية هي التي ستحسم هذا الملف بتصويت أعضائها”، لافتا إلى أن “هناك ثلاثة خيارات مطروحة، الأول هو الذهاب نحو تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113”.
وبيّن، أنَّ “الخيار الثاني إلغاء الاستقطاعات بالكامل، وهناك مقترح ثالث تم تقديمه مؤخرا وهو إلغاء ضريبة الدخل على الموظفين الذين يتقاضون راتبا مليون ونصف المليون فما دون”.
وأكد عضو اللجنة المالية، أن لجنته “لم تصل في نقاشاتها النهائية الى هذه الفقرة، بالتالي سنذهب الى الخيار الذي لا يثقل كاهل الموظف”.
وأوضح، أن “الحكومة ملزمة بتطبيق أي خيار تتخذه اللجنة المالية، لأنه جزء من مشروع قانون الموازنة، ووظيفتها تطبيق القوانين التي تشرع داخل البرلمان”.
ويوم أمس الخميس، أوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، أهمية قانون الضريبة وآلية تطبيقه على رواتب الموظفين.
وقال قصي في حديث متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “قانون رقم (113)، سنة 1982 وتعديلاته تشير بوضوح إلى دخل الموظفين ومخصصاتهم وكل ما يحصل عليه الموظف يجب أن يخضع إلى الضريبة”.
وأضاف، أن “نسبة الضريبة ستكون على راتب الموظف 15% إذا كان راتبه مليون فما فوق، أما اذا كان أقل من ذلك فأن الضريبة لن تتجاوز الـ22 الف دينار كنسبة ثابتة”.
وتابع، أن “تطبيق هذا القانون مهمة سهلة بالنسبة للحكومة، وسيوفر قرابة الـ3 ترليون دينار يمكن أن تصرف للفقراء والمتعففين”.
وبيّن قصي، أن “المشكلة الاكبر تبقى سيطرة الفساد على مفاصل الدولة وقد لا تنجو الضرائب من هذا الامر”، مشيرا إلى “ضرورة استرداد أموال الفاسدين والأموال المهربة قبل الشروع بفرض الضرائب على الموظفين الفعلين”.
