3 أشهر..العراق يعلن الاتفاق على تمديد المرحلة الثانية من خفض انتاج النفط

أعلن وزير النفط أحسان عبد الجبار، الاثنين، اتفاق اوبك على تمديد المرحلة الثانية من خفض انتاج النفط، إلى ثلاثة أشهر، فيما كشف عن قرب المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول محافظة ذي قار.

وقال عبد الجبار، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الحكومة وفرت دعماً لقرض أي أف سي، لصالح شركة غاز البصرة، حيث كان المخطط لتطوير مشاريع غاز البصرة على مرحلتين، لاستثمار 400مليون قدم مكعب قياسي، تدخل حيز العمل في العام 2027 “.

وتابع “لكن بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، تم توفير كل متطلبات إنجاح المشروع، وتعديل الخطة التطويرية للشركة إلى عام 2023، حيث ستدخل المرحلة الأولى نهاية العام 2022، و المرحلة الثانية خلال العام 2023″، منوهاً أن “رئيس الوزراء أشرف قبل شهر ونصف، على تشغيل أكبر برج للغاز في هذا المشروع”.

وأضاف، أن “هذا الملف مكلف ويحتاج الى دعم مالي واستقرار سياسي”، لافتاً إلى أن “الحكومة الحالية وفرت دعما لمشروع غاز البصرة، وتسديد جميع مستحقات الشركة”.

استثمار الغاز
وأعلن وزير النفط “المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول ذي قار خلا الفترة القريبة المقبلة، فضلا عن مشروع تطوير حقول محافظة ميسان “، مؤكدا “استئناف العمل في مشروع حقل الحلفاية بعد توقفه بسبب وباء كورونا”.

وعبر عن “أمله في ان يتم أبرام عقد مشروع تطوير حقوق عكاس خلال الستة أشهر المقبلة، بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مؤكداً أن “المفاوضات بشأن حقل عكاس مستمرة ولم تتوقف”.

وأشار إلى أن “هناك تنافساً دخلت مراحلها الأخيرة لتطوير غاز حقل المنصورية في محافظة ديالى ، وسنعلن عن الشركة الفائزة بمشروع حقل المنصورية نهاية العام الجاري، إضافة إلى مناقشة جولة تراخيص محافظة ديالى، لغرض اطلاقها”، كاشفاً عن “وجود مساع لوضع خطة تكاملية للحقول الأخرى، بالتعاون مع الفائزين بهذه الحقول”.

البيع المسبق للنفط
وبين أن “العراق في طريقة للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية”، منوهاً انه “لأول مرة في تاريخ وزارة النفط عرض هذا النوع من البيع، حيث أن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة”، مؤكداً أن “النتائج كانت طيبة، للفوز بهذه المناقصة”.

وأستطرد، بالقول: إن “شركة سومو تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة”، موضحاً أن “القراءات الأولية تشير ان السعر سيكون نفس سعر البيع في وقت السداد”، مؤكداً “عدم وجود أي نقص في قيمة النفط الخام المصدر”.

وأكد أن “العراق يتجه نحو دعم قطاعات المصافي والبتروكيمائيات ، والغاز” ، مبيناً أن “الحكومة تحاول تأسيس قاعدة متينة لأستثمار أغلب حقول الغاز ، وتطوير قطاع التصفية ، فضلاً عن إعادة مراجعة الخطة التطويرية الشاملة لحقول النفط، والعمل على خلق توازن ما بين الاستثمارات التي تضخ لتصعيد الطاقات التصديرية لإنتاج النفط الخام مع الاستثمارات التي تضخ لدعم قطاعي المصافي والبتروكيمياويات والغاز”.

وذكر أن “الخطط السابقة تتطلب المراجعة وإعادة التقييم وبما يخدم مصلحة العراق، وفقا للمؤشرات المبكرة التي نتجت عن جائحة كورونا”.

تصدير 3 أنواع من النفط
ولفت إلى أن “العراق سيصدر لأول مرة ٣ أنواع من النفوط هي الخفيف و المتوسط والثقيل ، منوها إلى أن “العراق حاليا بمرحلة سيحقق النفط أسعارا لم تحققها طوال ٥٠سنة الماضية، في تنافسها مع الدول النفطية الأخرى”.

تمديد اتفاق اوبك
وأوضح أن “مصلحة العراق ليست في زيادة كميات التصدير بل بزيادة الأسعار”، مبينا أن “اتفاق أوبك على تمديد المرحلة الثانية مع زيادة 500 ألف برميل فقط، على جميع المنتجين، وسيؤخذ من هذه الزيادة حصة بسيطة”.

ونوه إلى أن “الهدف من اجتماعات أوبك هو السيطرة على أسعار النفط، والحفاظ عليها من أي انحراف، أذ أن أسعار النفط متحسس جدا، وخصوصاً في ظل سيطرة جائحة كورونا على الأسواق العالمية”، قائلاً: إن “ارتفاع الأسعار ايجابي وممتاز، لكن حساس وحذر”.

وتابع عبد الجبار، أن”اتفاق أوبك أدى إلى نتائج زيادة سعر النفط الخام من 13الى 49 دولاراً”، معلناً “الاتفاق على تمديد المرحلة الثانية إلى 3 أشهر، بزيادة تدريجية”، مؤكداً أن ” قرار أوبك كان حكيما، وأسهم في رفع الاسعار”.

وأكد أن “العراق سيلتزم بكل ما تقرره أوبك، و هناك عقود، العراق ملتزم بها مع شركات عالمية، ينبغي إدارتها بطريقة متوازنة”.

وأشار إلى أن”هنالك مساع قائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم”، كاشفاً عن “وجود بوادر لدخول 250 ألف برميل من قيمة النفط المصدر من الإقليم في الموازنة”.