الاقتصادية النيابية تدعو للسيطرة على المشاريع الستراتيجية

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة الاتحادية إلى إعادة سياسة إدارتها للمشاريع الستراتيجية والمتلكئة، وأن تتعامل معها بحزمة مركزية، كون خطط الحكومات المحلية لم تجد نفعاً في إدارة المشاريع.

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، في حديث لصحيفة “الصباح” وتابعته (الاولى نيوز)، إن “الحكومات المحلية لم تفلح في تحقيق مشاريع مهمة، لاسيما الستراتيجية منها في محافظاتها، لذلك على الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر بسياستها، وخاصة في اتمام العمل في هذه المشاريع ضمن سياقات عمل مركزية تحت سيطرة وإشراف الحكومة، ومحاسبة القائمين على المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وقد صرفت عليها أموال طائلة ومنها المشاريع التعليمية وبناء المدارس والتي تأخرت كثيراً”.

وتابعت: “إننا لا ندعو إلى المركزية، وإنما نطالب بالسيطرة على المشاريع بشكل مركزي، من أجل اتمام المشاريع المهمة والستراتيجية التي تصب في الصالح العام”، مضيفة أن “عدم وجود سيطرة مركزية على المشاريع الستراتيجية، ولاسيما الصناعية والزراعية منها، جعل البلد مستوردا ومستهلكا، إضافة الى هدر المال العام على أيدى الفاسدين”.

ودعت جودت “الحكومة الى تعزيز الجانب الرقابي على المشاريع وتقييمها بعد إنجازها، ووضع خطة تقييمية لجميع المشاريع المتلكئة والتي مضى على العمل بها سنوات عديدة وهي متوقفة من دون جدوى”.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، إن “اللجنة أعدت ستراتيجية جديدة ضمن خطة عمل تقضي بمتابعة المشاريع المهمة والعاملة في المحافظات كلها، وبمراقبة فعالة مع المحافظين والوزارات ضمن مشاريعها الوزارية، لاسيما مشاريعها المتلكئة وبحسب نسبة الإنجاز”.
 وأكد أن “اللجنة قدمت خطوة عمل جديدة وضمن الورقة التي أعدتها، وهي فتح ملفات الإندثارات التي حدثت في المشاريع، المتلكئة منها على وجه الخصوص، والتي أهملت منذ سنوات وأدت الى هدر في المال العام في جميع المحافظات، لاسيما المشاريع التي أحيلت في الأعوام من 2005 إلى 2014، لأن هناك كثيراً من المشاريع التي اندثرت بسبب قرارات أو إجراءات غير قانونية  من دون النظر الى الحفاظ على المال العام”.

وأضاف العطافي، أن “اللجنة ستعقد مع نقابة المهندسن العراقيين يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا، بخطوة جديدة بالتنسيق مع المقر العام للنقابة ورؤساء الفروع في المحافظات، من أجل التنسيق ومناقشة المشاريع في عموم العراق، وإشراك المهندس العراقي في جميع المشاريع التي تحال الى الشركات الأجنبية”. 

وأشار الى أن “الاجتماع سيناقش اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الحيثيات الموجودة في قانون العقود والقرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء في منح المشاريع للمحافظين أو للوزارات، وكيف أنه تم تنفيذها خارج القانون والمواصفات المطلوبة”، مبيناً أن “اللجنة ستتخذ حزمة إجراءات باتجاه المشاريع المتلكثة ونوعية الخدمات المقدمة في المحافظات”.

ولفت الى أن “ورقة العمل التي أعدتها اللجنة بمشاركة نقابة المهندسين ستطرح خلال الأيام المقبلة في الاجتماع، وستناقش للخروج برؤية وعمل مشترك يسهم في دعم المهندس العراقي وإشراكه في جميع المشاريع وحسب التخصصات”.