حراك نيابي لتعديل عقود جولات التراخيص: العراق يخسر ثلاثة مليارات دولار سنوياً بسببها

تحدثت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عن وجود تحرك لتعديل عقود جولات التراخيص النفطية التي ابرمتها الحكومة في العام 2009، لافتاً إلى أن حجم خسائر العراق المالية بسبب هذه العقود يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد الكناني، إنه “بدأ بالتحرك نيابيا نحو تعديل عقود جولات التراخيص النفطية التي فيها اجحاف بحق الدولة العراقية وتستنزف المال العام بطرق غير قانونية”، محذرا من “استمرار العمل بهذه العقود التي ستسبب في هدر الأموال”.
ويضيف الكناني أن “سفرات وتنقلات وإقامة هؤلاء المدراء والمستشارين والفنيين والمهندسين العاملين في هذه الشركات يتحملها العراق”، مقدرا “عدد هؤلاء المدراء في كل شركة يصل بشكل تقريبي نحو أكثر من 100 شخص”.
ويلفت إلى أن “الحكومة تعاقدت ضمن عقود جولات التراخيص مع 30 شركة نفطية عملاقة ومع شركات ثانوية عديدة كلها تعمل الان في إنتاج وتصدير النفط”، مضيفا أنه “حتى الطعام والماء لهذه الشركات يتم استيراده من خارج العراق”.
ويضيف النائب عن محافظة بغداد متسائلا “لماذا ترفض وزارة النفط وحتى الحكومة إرسال تفاصيل (أبواب صرف هذه المبالغ) مصروفات جولات التراخيص النفطية والاكتفاء بذكر رقم الديون المترتبة في العراق فقط؟”، مبينا أن “ديون العراق لهذه الشركات تصل إلى نحو 20 مليار دولار تقريبا”.
ويبين الكناني النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستتبنى تعديل العقد أو تشريع قانون بما يخدم المصالح الوطنية،” مبينا أن “تعديل هذه العقود يرتب أموالا على العراق بسبب الشروط الجزائية الموجودة فيها”.
ويعلل رفض الحكومة “تزويد مجلس النواب بنسخة من عقود جولات التراخيص إلى وجود خروقات ومشاكل مالية”، مقدرا تكاليف خسائر العراق السنوية بسبب جولات التراخيص النفطية “بحوالي أكثر من ثلاثة مليارات دولار”.

وأبرمت الحكومة العراقية في منتصف العام 2009 عقودا مع كبرى الشركات الأجنبية لإعادة هيكلة القطاع النفطي وتطويره وقلب الانخفاض السنوي في الإنتاج النفطي، إذ لم يكن الإنتاج قد ازداد من 2003 الى 2011.

ومنحت الشركات الأجنبية ضمن جولات التراخيص امتيازات مجحفة بحق العراق وكبلت العراق بقيود والتزامات مالية بددت ثروات البلاد، دون أي مردود على مستوى نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المهنية المحلية.