يبدو ان بعض المرشحين لم يصبروا قدوم يوم 10 نيسان الموعد المحدد لبدء الترويج عن الحملات الانتخابية ولمدة شهر حتى وان بدأوا الترويج عن حملاتهم الانتخابية بشكل مبكر مستغلين عواطف الناس ومواقع التواصل الاجتماعي وحجز المواقع من الان، على الرغم من التحذيرات التي اطلقتها المفوضية العليا للانتخابات التي هددت بفرض غرامات وعقوبات تصل الى حرمان المرشح من المنافسة في الانتخابات في حال مخالفته للضوابط الخاصة بالترويج.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مشاجرات وعراك بالايدي بين القائمين للحملات الانتخابية لبعض المرشحين على الاماكن والمواقع الرئيسية في العاصمة بغداد كل مرشح يطمح بان يستغل موقع رئيسي في العاصمة لوضع صورته الانتخابية كالاماكن المزدحمة والساحات العامة ، اذ يعتقد انه في حال وضعها في تلك الاماكن سيكسب المزيد من الاصوات.
وعلى الرغم من ان الدستور العراقي نص على المنافسة الشريفة بين المرشحين للانتخابات سواء كانت انتخابات مجلس النواب او انتخابات مجالس المحافظات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، الا ان اغب المرشحين يستخدمون لغة التسقيط والتشهير للمرشحين الاخرين مما يجعل المنافسة غير شريفة.
ويقول رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية، عدنان السراج، ان “المعروف عالميا المنافسة في الانتخابات تكون شريفة بالنسبة للكتل السياسية والشخصيات السياسية المعروفة للحفاظ على سمعتها وهيبتها امام الناخبين، لتضمن شفافية ونزاهة الانتخابات وتحقيق نتائج مرضية للجميع”.
واضاف السراج في حديثه لـ(الاولى نيوز) ان “في جميع دول العالم تكون المنافسة شديدة بين المرشحين للانتخابات لكن لا يستخدم بها العنف والتسقيط السياسي للاخرين”، مبينا ان “مفوضية الانتخابات وضعت شروطا صارمة الزمت جميع المرشحين الالتزام بها وفي حال عدم الالتزام بتلك الشروط ستكون هناك غرامة اولية ثم غرامة ثانية ثم الحرمان من المنافسة في الانتخابات”.
واشار الى ان “المفوضية حددت يوم 10 نيسان المقبل موعد بدء الترويج الاعلامي عن الحملات الانتخابية وتعاقدت مع 3 شركات لوضع تصميم وشكل اللوحات والبوسترات الترويجية في بغداد والمحافظات”، مبينا ان “امانة بغداد تعاقدت مع شركتين اهليتين ستاخذ على عاتقها تنظيم العملية الترويجية للانتخابات، كما انها تقوم بمحاسبة الجهات السياسية والاشخاص المخالفين للترويج ، وكذلك وضعت الية بتوزيع اماكن الترويج من خلال تقديم طلب لاحدى الشركتين من الترويج في المكان الفلاني وبعد استحصال الموافقة يتم وضع الصور الترويجية ضمن المدة المحددة”.
وتابع “هذه الدورة الانتخابية تعتبر اكثر تنظيما من التي سبقتها اذ كانت في السابق تتسابق الكتل السياسية والاشخاص على مواقع الترويج اما الان فقد قلت هذه الحالات”.
ولا تحمل الصور والإعلانات الدعائية المنتشرة في الشوارع والساحات هذه الأيام للمرشحين، أرقامهم أو أسماء تحالفاتهم الانتخابية لتجنب احتسابها مخالفة لقواعد الدعاية التي ينظمها قانون مفوضية الانتخابات ، إلا أن هدفها لا تخطئه عين .
ويعتبر كثيرون من المعنيين بالشأن الانتخابي هذه الدعاية الضمنية المبكرة “حيلاً شرعية” تسمح للمرشح بالترويج وتجنب المحاسبة القانونية. وينحي رئيس “كتلة الوركاء” النيابية، جوزيف صليوة، باللائمة على مفوضية الانتخابات لسماحها بهذه الحيل، قائلاً إن «المفوضية تحابي البعض ولا تتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين الذين تنتشر صورهم في الشوارع والساحات. صحيح أن الصور والملصقات تظهر من دون رقم أو تسلسل، لكن دلالتها وإشاراتها لهذا الائتلاف أو ذاك واضحة جداً ” .
ويشير صليوة إلى أن “الخروقات للحملات الدعائية تقع داخل العراق وخارجه ، لكن أكثرها خطورة تلك التي تحدث في الخارج ؛ لأنها بعيدة عن رصد مفوضية الانتخابات ومراقبتها. شخصياً، أعرف شخصيات كثيرة في أوروبا وأميركا تروّج لأنفسها منذ أسابيع ولا تخشى محاسبة أي جهة”.
من جهته، اكد المتحدث باسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة لـ(الاولى نيوز)، “عادة قبل الانتخابات تصدر امانة بغداد بيانات رسمية بخصوص التنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات وتوضع الية مشتركة بشان تنظيم العملية الترويجية للانتخابات، من ضمنها يجب ان لا تسبب الحملة الانتخابية أي ضرر على الاماكن العامة او تشويه لجدران الابنية والمدارس والمؤسسات الحكومية والاماكن التاريخية والتراثية، كما يمنع منعا باتا استخدام مادة اللصق على الجدران في الحملة الانتخابية، وكذلك عدم الحاق أي ضرر على الارصفة والجزرات الوسطية”.
واضاف ان “ذلك سيتم بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لرصد أي حالة مخالفة تقوم الامانة برفعها ويتم ابلاغ المفوضية على نوعية المخالفة حتى تحمل الطرف المخالف للضوابط غرامات مالية من خلال المبالغ المالية المؤتمنة لدى المفوضية”، مبينا ان “امانة بغداد اكملت استعدادها لموسم الانتخابات من خلال وضع الخطط والتصاميم لكيفية وضع الحملات الانتخابية لاجل رفعها بسهولة ولن تسبب أي ضرر للبنى التحتية أي من خلال الارصفة والجزرات الوسطية “.
واشار الى ان “بعض المرشحين بدا حملته الانتخابية مبكرا من خلال التحايل الشرعي اذ يقوم بعض المرشحين بوضع صورهم واسم قائمتهم دون ذكر رقم التسلسل او القائمة ، وهذا ايضا يعتبر مخالف للقانون”، مؤكدا ان “الامانة تحاسب هؤلاء المرشحين على اساس استغلال الارصفة والاماكن العامة وليس على اساس حملتهم الانتخابية لان ذلك هو من عمل المفوضية ويمكن لها ان تاخذ دورها بمحاسبة المخالفين”.
