عمليات غرب نينوى تكشف عن تفاصيل الخندق الحدودي والمراقبة باستخدام التكنلوجيا العسكرية
كشفت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الخندق الحدودي، وفيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة استهداف لأبراج الطاقة ضمن قاطع المسؤولية، أكدت استخدام نوعين اثنين من المراقبة عبر التكنلوجيا العسكرية.
وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء جبار الطائي في حوار تابعته (الاولى نيوز)إن “الحدود العراقية- السورية واحدة من الحواجز المهمة بالنسبة لقيادة عمليات غرب نينوى”، مبينا أن “الشريط الحدودي في نطاق مسؤوليتنا تبلغ مساحته 94 كيلو مترا”.
تسلل الإرهابيين
وأضاف: “في بداية العام الماضي كانت هناك مشاكل مستمرة متمثلة بتسلل الارهابيين من الاراضي السورية باتجاه الاراضي العراقية وبالعكس”، مشيرا الى أن “القوات الامنية بدأت الان بانشاء مانع حدودي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة”.
وأكد أن “المانع مؤلف من خندق بعمق 3 امتار وارتفاع 3 امتار ترابية من الجانب السوري”، لافتا الى أن “هذا المانع أصبح عصيا على حركة الاليات وبنسبة 100 بالمئة، بالاضافة الى أن هناك مانعا سلكيا عسكريا يسمى بالمانع المنفاخي مؤلف من ٤ اسطوانات ٢ أعلى و٢ من الأمام، كذلك هنالك مانع (بي ار سي) المستخدم في تسييج البساتين”.
وبين أنه “في حال اكمال المشروع ستكون الحدود عصية جدا على التسلل ويمنع العبور”.
ثغرات أمنية
وأشار إلى أن “هناك بعض الثغرات غير المنجزة بسبب ديمومة العمل”، مرجحا اكمال المشروع خلال شهرين.
وبين أن “هناك عمليات القاء قبض على المتسللين، وهناك ايضا تدقيق امني للعوائل العراقية في حال وجود مؤشرات امنية يتم تحويلهم الى جهة الطلب واذا لم يكن فيتم عرضهم على القضاء ويعاملون معاملة متجاوز الحدود”.
وتابع: “فيما يخص العوائل السورية يتم القاء القبض عليهم، حيث هناك عمليات مستمرة للعوائل السورية وبمعدل 3 عوائل يوميا ويتم عرضهم على القضاء ويحالون على جهاز المخابرات”.
استهداف أبراج الطاقة
وبشأن استهداف ابراج الطاقة قال الطائي: إن “مشكلة استهداف ابراج الطاقة بدات مع ارتفاع درجات الحرارة وتحديدا في تموز”، مبينا أن “هناك تخطيطا مسبقا على استهداف ابراج الطاقة الذي يعد استهدافا للشعب العراقي”.
ولفت إلى أنه “ضمن قاطع مسؤوليتنا وبناءً على توجيهات المراجع العليا تم تبليغ امري السرايا والمذكرات الفرعية وبالاحداثيات، حيث هناك دوريات ليلية ونهارية وبعض المراقبة بالطائرات السلكية المهنية التابعة للوحدة العسكرية”، مؤكدا “عدم تسجيل أي حالة استهداف لابراج الطاقة في قاطع المسؤولية حتى هذه اللحظة”.
وأكد أن “هناك تعاونا مع شرطة الطاقة ووجود ارتباط لشرطة الطاقة مع غرفة العمليات”.
تأمين الانتخابات
وحول الاستعدادات الأمنية للانتخابات، قال الطائي: إنه “حسب السياقات العسكرية وعمل اللجنة الامنية العليا للانتخابات تم تشكيل لجنة امنية خاصة بالانتخابات في كل محافظة”، مشيرا إلى أن “محافظة نينوى وبسبب وجود قيادتين للعمليات تم تشكيل اللجنة برئاسة قائد عمليات نينوى ونائب رئيس اللجنة هو معاون قائد عمليات غرب نينوى”.
وتابع، أن “هناك 35 مركزا انتخابيا في قاطع المسؤولية، حيث تم وضع خطة واضحة ومحددة لمستوى فوج المنشآت لتأمين المركز الانتخابي”، مبينا أنه “في المركز الانتخابي الواحد هنالك مجموعة اطواق، الاول يكون من مسؤولية حماية المنشآت والشرطة والطوق الخارجي يكون من مسؤولية العسكر، كما لدينا مهام اخرى في تأمين سلامة حركة الناقلين من والى مراكز الانتخاب”.
وأشار إلى أنه “خلال الايام الماضية جرت عملية محاكاة باللغة البدنية والذي يعد تمرينا هيكليا لاسلوب المحاكاة وكانت النتائج جيدة جدا، وكانت الممارسة الامنية موفقة وأنجز العمل بوقت قياسي”.
تدريب القطاعات العسكرية
وبخصوص تدريب القطعات، ذكر الطائي أن “قاطع المسؤولية واسع جدا، والقطعات العسكرية مكلفة بواجبات اكبر من طاقتها بكثير، إلا أنه رغم ذلك تجري عمليات تدريب وهناك توجيهات صدرت من وزارة الدفاع ومن رئاسة الجيش لغرض التدريب”، موضحا أن “معدل كل شهرين يتم تحرير فوج من كل فرقة لغرض التدريب لأن القطعات التي لا تتدرب تتآكل”.
مؤكدا “حرص قيادته على التدريب، حيث جرى قبل ايام تمرين تعبوي لاحد افواج المشاة 20 بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع وقيادة القوات البرية، ونال التمرين استحسان الجميع”، مشيرا الى أن “ذلك يأتي بعد اصرار الضباط والمراتب على التدريب رغم قساوة الظروف وارتفاع درجات الحرارة”.
التكنلوجية العسكرية
وبشأن التقنيات المستخدمة في عمل قيادة عمليات غرب نينوى قال الطائي: إن “هناك نوعين من المراقبة منها استخدام اجهزة الهاتف حيث الاجهزة الامنية المتواجدة ضمن قاطع المسؤولية تكفي لأي جهاز مراقبة، بمعنى أن أي جهاز مراقبة عندما يتم وضعه يتم اعطاء ايعاز للاجهزة الامنية ويتم الرد بتقرير حول متابعة هذا الجهاز وهذه العملية مفيدة في تتبع العصابات الارهابية”.
وتابع: أن “النوع الثاني هناك طائرات، حيث الوحدات بامكانياتها الذاتية تستخدم الطائرات للمراقبة الليلية وخاصة في تأمين ابراج الطاقة، حيث تصل المساحة التي تغطيها الطائرة نصف كيلو متر”، مؤكدا أنه “في حال تطلب الامر مراقبة هدف معين يتم اللجوء الى الامكانيات الاعلى وهي وزارة الدفاع وحسب السياقات العسكرية لتخصيص طائرة ويتم تجهيزنا بالتقرير الاستطلاعي سواء الليلي أو النهاري”.
التنسيق الأمني
وحول التنسيق مع الأجهزة الأمنية قال الطائي: إنه “ضمن السياقات العسكرية وسياقات الدولة، فإن جميع الاجهزة الامنية العاملة في قاطع مسؤولية قيادة العمليات تقوم بالامر سواء كانت المخابرات او الامن الوطني او الاستخبارات او مكافحة الارهاب ومكافحة الجريمة والمرور وكذلك الحشد الشعبي”، مبينا أن “هناك اجتماعا دوريا لقيادة عمليات غرب نينوى يعقد يوم الاثنين من كل اسبوع تحضره جميع الاجهزة الامنية من أجل تنسيق العمل”.
وأشار إلى أن “هناك تنسيقا عاليا في القطعات الموضوعة تحت امرة قيادة عمليات غرب نينوى، ولا يوجد أي تقاطع مع التزامات الاجهزة الامنية الادارية وتشكيلاتهم ومقراتهم العليا”.
علاقة القوات الأمنية مع المواطنين
وفيما يتعلق بمستوى العلاقة بين المواطن والقوات الأمنية ذكر الطائي، أن “هناك تعاونا وثيقا ما بين المواطنين والاجهزة الامنية والقوات المسلحة، ففي حال دخول احد المطلوبين للقرية يتم اخبار الاجهزة الامنية بأقل من 10 دقائق، حيث تتحرك القطعات لالقاء القبض عليه”، مؤكدا أن “هناك لقاءات مستمرة مع وجهاء المنطقة ومع المختارين وأصدرنا توجيهات لقادة الفرق وأمري التشكيلات والوحدات بالاستمرار على هذا النهج”.
وأكد أن “العلاقة طيبة جدا مع الاهالي، حيث وصلت الى الحضور للمناسبات الاجتماعية”، لافتا الى أنه “تمت مساعدة 7560 عائلة اعتبارا من الاول من حزيران العام الماضي، وتمت اعادتهم الى مناطقهم الا أن جزءا من هذه العوائل ما زالت ترفض العودة بسبب عدم توفر الخدمات كالكهرباء والماء والسبب الاخر عدم امتلاك الامكانيات لتأهيل الدور المدمرة وهذا القرار تابع للدولة”.
وبين أن “الدولة لديها خطة لاعادة العوائل الى مناطقها”، داعيا “جميع العائلات الراغبة بالعودة الى الاتصال بمقر الوحدات العسكرية لتقديم المساعدة لها”.
التعاون مع الهلال الأحمر
وحول التعاون مع الهلال الأحمر قال الطائي، إنه “بحدود سنة ونصف السنة كان هناك وفد من منظمة الهلال الاحمر بالتنسيق مع وزارة الصحة قدم المساعدة لبعض المشاريع كالمستشفيات ومحطات المياه الا أنه في السنة الحالية لم يأت أي وفد، الا أن هناك مكاتبات تردنا من المراجع الخاصة لتسهيل عمل المنظمة، لكن لا يوجد تواصل حتى هذه اللحظة”.
الوضع الأمني
وبشأن الوضع الأمني أوضح الطائي، أن “الوضع الامني في قاطع المسؤولية مازال ضمن المدى المقبول وقد لا يكون ضمن طموحنا الا أن المواطن يشعر بالاستقرار، ولا توجد حوادث ارهابية”، موضحا أن “هناك بعض الحوادث الجنائية التي تحدث بين فترة واخرى”.
مناشدات أصحاب علوات الخضار
وبشأن مناشدات أصحاب علوات الخضر، قال الطائي، إن “في قاطع المسؤولية هناك علوة رسمية في ربيعة، حيث إن موضوع الجبايات يخص الحكومة المحلية”، لافتا الى أن “هناك علوات اخرى يسمح لاصحابها بالوقوف بالسيطرات لاخذ الجباية وهذا يأتي ضمن العقود التي تبرم مع المحافظة”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد قانون يجبر الفلاح على بيع محصوله في مكان معين وبامكان الفلاح أن يجني المحصول ويسافر من ربيعة الى الفاو وبالعكس”، مؤكدا أن “هناك نوعين من المناشدات أحدهما من قبل اصحاب العلوات للوقوف في السيطرات ولم نسمح لهم لانه مخالف للقانون، والاخر مناشدات من قبل المواطنين لمنع التجار من شراء المحاصيل، وهؤلاء بامكانهم اقامة دعوى قضائية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.
