صوت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على إستثناء موظفين من مبالغ مترتبة بذممهم، بسبب اخطاء ادارية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، 5 شباط 2019، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية وناقش خلالها، المنهاج الحكومي، حيث تم التوقيع عليه من قبل رئيس واعضاء مجلس الوزراء ليتم تحويل المنهاج الى وثيقة للتنفيذ تحتوي تفاصيل العمل، وسينشر في وسائل الإعلام خلال اليومين المقبلين”.
وأضاف أن عبد المهدي، أكد خلال عرض المنهاج ان مجلس الوزراء بجميع اعضائه سيكون عليهم متابعة المنهاج والمحاسبة عليه، داعيا لـ”تجاوز الروتين من اجل تحقيق الاهداف”.
وتابع انه “تم خلال الجلسة عرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء والاستماع للملاحظات ووجهات النظر من اجل المصادقة عليه قريبا، واستضاف مجلس الوزراء فريق الموازنة المالية العامة من وزارتي المالية والتخطيط، وتمت مناقشة بعض النصوص والمناقلات والملاحظات وتسريع اصدار التعليمات الخاصة بالموازنة”.
وأشار البيان إلى ان مجلس الوزراء وافق على محضر الاجتماع الثالث لفريق مراجعة البرنامج الحكومي وتحديد الاولويات للمشاريع الحكومية وكلفها التخمينية ضمن تقديرات موازنات ( 2019 – 2022)، كما اطلع أعضاء مجلس الوزراء على مسودة إعلان لغرض إختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وصوت على المسودة التي ستعلن لاحقا وتتضمن الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لشغل المناصب”.
ووافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على قيام البنك الدولي بتأسيس صندوق التعافي وإعادة اعمار العراق، كما صوت على مشروع إنشاء مركز تدريب الطيارين والموظفين الجويين، وتم التصويت على إستثناء الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين من المبالغ المترتبة بذممهم بسبب خطأ الإدارة وممن استشهد منهم.
كما قرر مجلس الوزراء إعادة عرض مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في جمهورية العراق وسفارة الولايات المتحدة الاميركية في بغداد بخصوص شراء وتجهيز الحنطة (القمح) مجددا على مجلس الوزراء، اضافة الى نفاذ ملحق بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة في بغداد بخصوص شراء وتجهيز مادة الرز.
