يوقف حالات الفساد.. عرض قانون مجلس الاعمار للتصويت

تستعد لجنة الخدمات النيابية لطرح مشروع قانون مجلس الاعمار على التصويت في البرلمان، بينما تؤكد ان هذا المشروع سيوقف حالات الفساد والسرقة في المشاريع.

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي، ان “قانون مجلس الاعمار شبه مكتمل وان اللجنة ستقوم خلال الاسبوع المقبل بعقد ورشة عمل اخيرة ونهائية حوله مع الجهات المعنية ليتم بعدها عرضه للتصويت”، منوها بان “القانون قرئ قراءة اولى وثانية”.

واضاف ان “هذا القانون مهم جدا لانه يحصر المقاولات الكبيرة بيد مجلس الوزراء حصرا ويكون رئيس الوزراء هو المشرف عليها حتى بالتنفيذ”، مبينا انه “ينص على ان تكون كلفة المشروع المحال لهذا المجلس 500 مليون، وتم تقليلها من قبل اللجنة كمقترح اولي الى 250 مليونا، أما المشاريع التي تكون قيمتها اقل فتبقى لدى الوزارات”.

وبين الازيرجاوي أن “هذا القانون سيقلل من الفساد لان الصفقات الكبيرة ستكون بيد رئيس الوزراء”.