يعيد التفاوض مع شركات جولات التراخيص.. قانون شركة النفط الوطنية على جدول البرلمان

يعرضُ مجلس النواب اليوم السبت، مشروع قانون شركة النفط الوطنية على جدول الاعمال لمناقشته للمرة الثانية، بينما ترى لجنة الطاقة النيابية ان اقراره يدفع باتجاه اعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص.

وافاد عضو اللجنة النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، بحسب الإعلام الحكومي، بان “اقرار قانون شركة النفط الوطنية، تأخر بسبب بعض الخلافات السياسية مع اعتراض المحكمة الاتحادية على بعض فقراته”.

وأضاف أن “الاعتراضات على القانون كانت في تأسيس آليات صندوق الاجيال من ارباح الشركة والذي يتضمن بناء مدارس ومستوصفات وتطوير الشباب والتعليم، ناهيك عن اعتراض المحكمة الاتحادية على 14 مادة من فقرات القانون”.

وبين أن “المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون ومن ثم يقرأ قراءة ثانية ونمضي بالتصويت عليه”، مشيرا إلى أن “بعض المواد لم تعترض عليها المحكمة الاتحادية”.

وأشار العقابي، إلى أن “وزارة النفط كانت لها وجهة نظر بتحديد الخدمة الافتراضية لمدير عام شركة النفط الوطنية بـ 20 عاما، الا ان تحالف سائرون يرفض هذا الرأي ويفضل ان تكون الخدمة الفعلية للمدير العام 25 سنة فعلية”.