يستفيد منه 5 ملايين عامل.. قانون التقاعد ينتظر تصويت البرلمان

على الرغم من إنجاز مسودته الأخيرة في العام 2017، مازال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قائمة انتظار الإقرار والتصويت، فقد طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الحكومة بضرورة إرساله.

ويبين عضو اللجنة محمد شياع السوداني أن “من أهم مميزات هذا القانون الذي تم إعداده في عام 2017، هو انه قانون جديد يشمل القطاع (غير المنظم)، ووفق إحصائية وزارة التخطيط؛ سيستفيد منه نحو خمسة ملايين عامل من القطاع الخاص من أصحاب المحال والعاملين في الأسواق والعاطلين عن العمل”.

ولفت السوداني، إلى أن “شمول هذه الاعداد الكبيرة من القطاع الخاص، يعد مكسبا مهما وضمانا لحقوق أسرهم، إضافة الى أن القانون سيسهم في شمولهم بالتقاعد بما فيهم الفئات العمرية الكبيرة من الشيوخ والامهات”، مؤكداً أن “مشروع القانون يمثل أهم التطمينات للمجتمع، وخصوصا أنه يؤمن الضمان لخمسة ملايين عامل”.

وتابع، أن “مسودة القانون لا تزال لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الدولة، ولم تتخذ أي قرارات بشأنه، كما أنه لم يرسل الى مجلسي الوزراء والنواب”.

إلى ذلك، قالت عضو اللجنة أنعام الخزاعي: إن “البرلمان منح الثقة للحكومة بشرط ان تقوم بتقديم برنامج تفصيلي عن عملها المقبل”، مشيرةً الى أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اكتفى بتقديم منهاج حكومي والذي يجب أن يليه بعد 100 يوم برنامج مفصل عن ما قدمه باختصار”.

وبينت الخزاعي أن “ما يطبق على أرض الواقع (حالياً) هو برنامج حكومة عادل عبد المهدي”، مؤكدةً “تقديم سؤال نيابي يتمحور بشأن متى سيتم تقديم البرنامج الحكومي؟،

إذ يجب أن تكون هناك مدة زمنية لتقديمه لانه أساس لتقييم النجاح والفشل للعمل الحكومي، خصوصاً أن المدة التي فاتت كانت أضعاف نظيرتها التي يجب أن يقدم فيها البرنامج”.

ودعت الخزاعي حكومة الكاظمي إلى “إعداد برنامج خاص بها، وتحديداً “بعد أن تتبنى الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي، فهي ليتم الموافقة عليها من قبل البرلمان؛ يجب أن تستند الى برنامج حكومي”،

منبهة على أن “منهاج حكومة الكاظمي ما هو الا إطار عام، ويجب أن يترجم بخطة تفصيلية ليكون برنامجاً يطبق في جميع الوزارات”.