يأكد مجلس النواب توفير الاحتياجات و المواد الغذائية للمواطنين بشكل كاف و مطمئن
أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، توفر الاحتياجات والمواد الغذائية للمواطنين بشكل كافٍ ومطمئن خلال مدة حظر التجوال في بغداد والمحافظات، فيما أعلن بحث إجراءات مواجهة “كورونا”.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /الاولى نيوز ، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور ثامر الغضبان ، وبحث المجلس تطورات الوضع الصحي في مواجهة فايروس كورونا”.وأضاف ان “وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي قدّم إيجازاً عن جهود الوزارة وخلية الأزمة وعن آخر الاحصائيات للاصابات والوفيات، وجهود الوزارات والجهات المساندة”، مبيناً ان “علاوي أكد ان وضع العراق يشهد تقدما ملحوظاً في مواجهة تفشي الفايروس وتحقيق نجاح في حماية العراقيين منه”.وأشار البيان، إلى أن “مجلس الوزراء بحث الاستعدادات لحظر التجوال وأكد توفر الاحتياجات والمواد الغذائية للمواطنين بشكل كافٍ ومطمئن”.ولفت إلى أنه “تمت الموافقة على قبول التبرّع بتجهيز المستلزمات والمواد الضرورية الخاصة بفيروس كورونا، مثل (مواد التعفير وأجهزة رش مواد التعفير والكمامات والكفوف وغيرها ) تحت اشراف خلية الازمة رقم (55) لسنة 2020 واستلامها اصولياً”.وتابع البيان، أن “المجلس أقرّ توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة التجارة، بشأن شطب حنطة استرالية ملوثة بالكاز المبينة تفاصيلها في محضر لجنة الشطب المرفق ربط كتاب وزارة التجارة والبالغة اقيامها الدفترية (34827720) دينار، فقط أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وعشرون الفا وسبعمائة وعشرون دينارا عن كمية (34 طنا و 620 كغم) ، و(13124160) دينار فقط ثلاثة عشر مليونا ومائة وأربعة وعشرون الفا ومائة وستون دينارا ، عن كمية (30 طنا و 240 كغم ) استنادا الى احكام المادة (46/تاسعا وعاشرا) من قانون الإدارة المالية والاتحادية رقم (6) لسنة 2019”.وبين، ان “مجلس الوزراء أقرّ توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بشأن اعتماد يوم العشرين من شهر صفر من كل عام (اربعينية الامام الحسين عليه السلام ) اليوم العراقي للعمل التطوعي”.وأوضح البيان، أن “المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التجارة وعضوية ممثلين عن وزارتي (المالية والتخطيط ) وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن أصحاب المطاحن الاهلية في العراق تتولى دراسة الطلبات الواردة في كتاب وزارة التجارة وتقديم التوصيات الملائمة بشأن الموضوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة شهر بدءا من تأريخ اصدار هذا القرار”.
