و أنت أيضا ساكت عنهم أيها الكاظمي ؟

بقلم: مهدي قاسم

إذا كنا نعتبر عهدي المالكي من افسد العهود ، على الإطلاق ، على صعيد عمليات الاختلاس والسرقة و نهب المال العام ، ( أن لم يكن هو الذي ــ أي المالكي ــ أسس لهذا الفساد وخط نهجا راسخا ومتواصلا لغرض عقد صفقات أو قيام بابتزازات سياسية و كذلك شراء ذمم وضمائر متخشبة ) فأن عهد حيدر العبادي ، أن لم يكن بنفس المستوى من الفساد ، فأنه ــ أي حيدر العبادي ــ خلق أملا زائفا بمحاربة الفساد ، و تحدث كثيرا و مرار عن مكافحة الفساد ، ولكنه لم يفعل أكثر من جلب اثنين من اللصوص الكبار عبد الفلاح السوداني و ” و أمين عام ؟!! ” وزارة الدفاع السابق زياد القطان من الخارج ، ثم جُبن و توقف عن ملاحقة باقي اللصوص الكبار الآخرين ، بينما عادل عبد المهدي بوصفه ــ سياسيا فاسدا بامتياز ــ فهو الآخر اختزل موقفه بأن ذكر أن الفساد موجود في شرايين أجهزة الدولة كلها ، ثم صمت مكتفيا بذلك كمن قام بواجبه على احسن ما يرام !!..ولكن المثير في الأمر أن مصطفى الكاظمي الذي عُوَّل عليه ــ من قبل البعض ــ في اتخاذ موقف مغاير عن أسلافه من رؤساء حكومات سابقين ، أي اتخاذ موقف محاربة الفساد ومساءلة وملاحقة الفاسدين و استرجاع الأموال العراقية المنهوبة والمودعة في بنوك معروفة في الخارج بشكل جدي و حاسم ، فهو الآخر لذ بالصمت من هذه الناحية ، إذ أنه تحدث ويتحدث عن كل شيء ما عدا عن نيته في إعادة تلك الأموال الهائلة المنهوبة ـــ الآنفة الذكر ــ إذ كان يتحتم عليه القيام بتشكيل لجنة حكومية رسمية خاصة ، تكون مهامتها محصورة فقط بهذه المسألة تحديدا ، أي استرجاع الأموال المنهوبة ، بتنسيق وتعاون مع شركات خاصة مهمتها ملاحقة أموال مهربة ذات صلة بالفساد وإعادتها لأصحابها مقابل كذلك نسبة مئوية يتفق عليها بين الطرفين ، فضلا عن تنسيق مع اجهزة قضائية جنائية في بعض الدول ـــ حيث يقيم هؤلاء اللصوص ــ و كذلك مع بنوك يُتشبه بوجود تلك الأموال فيها ..نقول كان يُفترض به أن يقوم بخطوات من هذا القبيل ..ولكنه لم يفعل حتى الآن ..فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لا يقوم مصطفى الكاظمي بخطوات جدية على هذا الصعيد ؟فهل يخشى من هؤلاء اللصوص ؟ أم هو أيضا متورط بشكل من الأشكال بالفساد فيخشى من فضيحة سياسية تطيح به ؟..نقول كل هذا لأنه لابد من تحرك جدي لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة الطائلة ، ليس فقط كون العراق بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن بسبب الضيق المالي الشديد والخانق ، إنما لأنها ملك للشعب العراقي فلابد أن ترجع لصاحبها المعروف و الشرعي القانوني :أي للدولة العراقية !……………ملحوظة : ثمة أخبار متداولة في مواقع تفيد بأن أكثر من عشرين مليار دولار ترجع ملكيتها لصوص من ساسة عراقيين ، كانت مودعة في بنوك لبنانية التي أفلست من جراء أزمات مالية و كذلك بسبب الانفجار الهائل الذي حدث قبل أسبوع ، فذهبت تلك الأموال أدراج الرياح !..