وفد كردستان.. يواصل اجتماعاته مع الحكومة والمالية النيابية لحسم حصة الاقليم
قال مقرر اللجنة المالية، النائب أحمد الصفار، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، ان اجتماعاً حاسماً سيعقد بين الوفد الكردستاني الزائر لبغداد، والحكومة المركزية، لتحديد حصة اقليم كردستان من موازنة 2021.
وقال الصفار، في حديث تابعته (الاولى نيوز) ، إن “الوفد الزائر حضر يوم أمس في دار الضيافة بمجلس الوزراء، اجتماعات اللجنة المالية”.
وتابع، أن “اجتماعات يوم أمس كانت تمهيدية وأولية، كونهم وصلوا متأخرين، وكان هناك بعض المناقشات والتفاهمات الأولية”.
واكد: “خلال الساعات المقبلة من اليوم، سيعاود الوفد عقد اجتماعاته مع اللجنة المالية لتحديد حصة الاقليم في الموازنة”، مبيناً أن “هناك ايضاً اجتماعات مستمرة بين الوفد والحكومة لبحث المسائل العالقة بين الجانبين”.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، في وقت سابق من اليوم، أن وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع يوم أمس مع أعضاء اللجنة المالية النيابية وتباحث حول العديد من الملفات الي تخص الموازنة.
ويوم أمس الأحد (24 كانون الثاني 2021)، وصل وفد كردي رفيع إلى العاصمة بغداد، من أجل خوض جولة جديدة تخص موازنة العام 2021.
وقال المصدر، إن “وفداً رفيعاً من حكومة اقليم كردستان، وصل الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021”.
وأضاف، أن “الوفد يضم كل من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح”.
وقال ميرزا في حديث تابعته (الاولى نيوز) إن “الاجتماع الذي عقد يوم أمس وفد حكومة إقليم كردستان الزائر لبغداد وأعضاء اللجنة المالية النيابية، اجري بأجواء ايجابية”.
وتابع، أن “اللجنة وجهت مجموعة من الاسئلة، تتعلق بأبواب الانفاق والعائدات المالية لحكومة الإقليم، وأعداد الموظفين وأبواب الصرف في حصة الإقليم من الموازنة”.
وأضاف، أن “الاجتماعات بين الوفد الكردي واللجنة المالية ستستمر ليومين إضافيين، للإجابة على الاستفسارات التي لدى أعضاء اللجنة المالية”.
وأوضح، أن “حكومة الإقليم متجاوبة بشكل فعال مع مجريات الاجتماعات في بغداد، من أجل محاولة إقناع أعضاء اللجنة المالية بالتصويت على حصة الإقليم، كون أمر الموازنة وحصة الاقليم خرجت من يد الحكومة وأصبحت بيد البرلمان وبالتالي الأهم لدى اربيل إقناع اللجنة المالية ومن ثم رؤساء الكتل النيابية”
