تحدث سمير هورامي، الناطق باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، ورئيس الوفد المفاوض لبغداد، قباد طالباني، عن آخر تطورات المفاوضات الجارية بين الإقليم وبغداد حول حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال هورامي في تصريح صحفي، إن “هناك بوادر اقتراب من صيغة توافقية قريبة من نص مسودة قانون الموازنة الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وبين أن قوباد طالباني “مستمر في الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الكتل والشخصيات السياسية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وفق الاستحقاقات الدستورية”.
وينص الاتفاق الحكومي، الذي أبرم بين حكومتي بغداد وأربيل في وقت سابق، على تسليم الإقليم مبالغ 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، بالإضافة الى 50 في المئة من عائدات المنافذ الحدودية.
وبموجب الاتفاق، فإن على بغداد تغطية رواتب الموظفين والبيشمركة، مقابل نفط الإقليم، كما عليها أن تسلمه جزئاً من الموازنة، لا يتجاوز 12.67 في المئة من المقدار الكلي للموازنة الاتحادية.
وأعرب عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، في وقت سابق، عن أمله بتوصل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وقال إبراهيم في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “المسؤولين في كردستان متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتمرير مشروع قانون موازنة 2021 بالأغلبية دون مشاركة القوى الكردستانية”.
وأضاف أن “المالية النيابية تأمل أن يتوصل الجانبين الى اتفاق دون الذهاب إلى تمرير الموازنة بالأغلبية”، لافتا إلى أن “الاتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.
وبين أن “الطرفين في حال توصلا الى اتفاق سنعمل على تضمينه في مشروع قانون الموازنة ونطرحه داخل البرلمان للتصويت على المشروع”.
واشعلت المادة (11- أولاً) من مشروع الموازنة الاتحادية جدلاً جديداً بين الحكومة المركزية والإقليم، وسط تخوف كردي من تمرير الموازنة وفق مبدأ الاغلبية النيابية.
وتنص المادة القانونية في مشروع الموازنةعلى أن (تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات).
وتلزم المادة (11- ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
