وزير خارجية اليمن : نؤيد أي صيغة تحقق السلام
أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، يوم الأربعاء، تأييد أي صيغة تحقق السلام في البلاد وتضع نهاية للحرب، لكن شريطة أن يضمن ذلك “أسس الحكم الرشيد”، بعيدا عما تسعى إليه ميليشيات الحوثي ن طائفية وتنفيذ أجندات أجنبية.
وأضاف بن مبارك، لمصدر اطلعت عليه الاولى نيوز”، أن الحكومة اليمنية كانت متجاوبة على الدوام مع مبادرات التسوية، فظلت متفاعلة إلى أقصى حد، لكن المتمردين لم يقابلوا هذا الموقف بالتجاوب نفسه.
وأردف أن المطلوب في اليمن هو التوصل إلى حل مستدام، وليس إلى مجرد هدنة قد تكون مقدمة لاندلاع حرب أخرى، مشيرا إلى عدد من محطات التفاوض التي فشلت في إقامة تسوية.
وأشار إلى اتفاق ستوكهولم الذي جرى التوصل إليه في البداية بشأن مدينة الحديدة على ساحل البلاد الغربي، وكان الهدف منه هو تهيئة الوضع في المنطقة، لكن بعد 26 شهرا، أضحى الوضع أكثر سوءًا.
وأوضح بن مبارك أن الوضع تردى بشدة في الحديدة، من جراء تحويل هذه المدينة إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية والزوارق المفخخة، فيما يجري منع كافة قوافل الإغاثة الإنسانية من الدخول، أما الأنفاق والاستعدادات العسكرية الجارية فحولت حياة السكان إلى مأساة.
وفي المنحى نفسه، يضيف بن مبارك أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الكويت بعد أكثر من مئة يوم من المباحثات، فانتهى بتنصل متمردي الحوثي.وذكر أن الحوثيين تهربوا رغم التوصل، حينها، إلى صيغة حل شاملة لمشاركة سياسية للحوثيين وكافة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
وشدد على ضرورة استناد أي حل في اليمن إلى مرجعيات التسوية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى عقبة “تفكير الحوثي” وتشبثه بما يعتبرها “نظرية الاصطفاء والحق الإلهي في الحكم، موضحا أن قيادات رسمية في الميليشيات وصفت المعركة التي جرت في مأرب بالمعركة الدائرة بين الإيمان والكفر.
وشدد على رفض أي أجندة إيرانية في اليمن، مؤكدا أن الشعب اليمني الذي يتحلى بالتسامح يرفضها، لأن المطلوب هو الوصول إلى ديمقراطية وأسس حكم رشيد.