وزير النفط: مشروع نبراس يحتاج الى قرار مركزي وسيرى النور خلال الأسابيع المقبلة
اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الأحد، أن مشروع نبراس يحتاج الى قرار مركزي، مبينا انه سيرى النور خلال الأسابيع المقبلة.
وقال عبد الجبار في حديث صحفي، ان “بتروكيمياويات البصرة مشروع قديم”، مبينا ان “هذا المشروع والذي يسمى بمشروع نبراس حاليا يتم مناقشة التقنيات الموجودة فيه مع شركة شل منذ أكثر من 5 سنوات”.
وأضاف وزير النفط؛ ان اخر “ما تم الاتفاق عليه؛ ان اللجنة المركزية المعنية بهذا المشروع ستقدم رويتها النهائية للمجلس الوزاري للطاقة خلال الاسابيع المقبلة، وتحديد العقدة الاساسية في اقتصاديات المشروع وهو سعر المادة الخام الداخلة للمشروع وكيفية احتسابها مع المعطيات الحالية التي تتمثل بأهمية أن يبيع العراق هذا المادة الخام الداخلة بسعر يختلف عن سعر هذه المادة في السوق الحالية وهذه العقدة جعلت وزارة الصناعة لا تقرر لمدة خمس سنوات” .
وأشار وزير النفط الى انه “سيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة خلال الاسابيع المقبلة”، متوقعا ان “بقاء هذه العقدة سوف لا يرى المشروع النور إلا بقرار مركزي”.
واكد ان “القرار سيكون اما بالاتجاه نحو بناء مشروع نبراس او الطلب من شركائنا التي هي شركة شل تغيير سعر هذه المادة”.
ووقعت وزارة الصناعة والمعادن، اتفاقية مبدئية مع شركة “شل” الدولية للاستثمار في عام 2012، لتطوير مجمع عالمي مرتقب للبتروكيماويات في محافظة البصرة، والذي سيحمل اسم “نبراس”.
ودار جدل طويل في حكومة البصرة المحلية في ما يتعلق بمشروع “نبراس” للبتروكيماويات، إذ دعت لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة حينذاك وزارة النفط، الى تبني هذا المشروع بدلاً عن وزارة الصناعة، فيما ترى لجنة الصناعة في المجلس، أن مقومات النجاح تعتمد على سياسة التمويل، وإن المستثمر هو من يتكفل بتمويل المشروع، حيث أن شركة شل هي المساهم الأكبر فيه.
و مشروع مدينة “النبراس” للصناعات البتروكيمياوية في البصرة والذي طرحته شركة رويال داتش شيل للتنفيذ قرب موانئ ام قصر يعد رابع أكبر مصنع للبتروكيمياويات في العالم والأكبر على مستوى الشرق الاوسط. وتقدر تكلفة الانشاء 11 مليار دولار اما الارباح السنوية المتوقعة أكثر من مليار دولار، والأرباح المتوقعة خلال مدة عمل المشروع تقدر 70 – 110 مليار دولار، وأن مدة التنفيذ 5 سنوات.
وسيوفر فرص العمل بين 10 الاف الى 30 الف فرصة عمل خلال مدة التنفيذ و 50 الف شخص من الصناعات التحويلية الاخرى. أما كمية الإنتاج السنوية تبلغ مليون و 800 الف طن.
