وزير النفط: الحكومة وجهت بتركيز الاستثمارات النفطية بالمناطق الغربية والوسطى
أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن الحكومة وجهت بتركيز الاستثمارات النفطية بالمناطق الغربية والوسطى، فيما أشارت الى أنه تم قطع أشواط كبيرة بتعزيز مجالات الاستثمار من خلال جولات التراخيص.
وقال عبد الغني، في معرض ومؤتمر العراق الدولي الأول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص، تابعته (الاولى نيوز): إنه “تكريساً لدور وزارة النفط الريادي بتوفير الموارد الضرورية والأساسية لتمويل الدولة العراقية ودعم هذه الموارد التي تضاعف المردودات المالية وتوفير الفرص المختلفة في كافة القطاعات، ذهبت الوزارة إلى رعاية ودعم المعارض والمؤتمرات التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي”.
وأوضح، أن “المعارض والمؤتمرات تعمل على ترويج المشاريع الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية كبيرة لدعم موازنة الدولة العراقية بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص للصناعة المحلية في مجال النفط والمتروكيمياويات والمصافي وغيرها من المشاريع الضرورية”، مشيرا الى ان “وزارته عملت على توفير فرص لتطوير الاقتصاد الوطني واستثمار الموارد الطبيعية في كافة مناطق العراق، وتوزيع الإنتاج من كافة محافظات العراق، ما انعكس مباشرة على الواقع العراقي والحضاري”.
وأضاف، أن “وزارة النفط تعمل مع الشركات العالمية المتخصصة بالمشاركة في هذه الجولات الواعدة والمساعدة في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز وتعظيم إنتاجه، وتصدير الفائض منه إلى الخارج”، مؤكداً أن “وزارته ستكون ساندة لجميع الشركات من أجل أنجاح هذه الجولات”.
وأوضح، أن “العراق قطع أشواطاً كبيرة في تعزيز مجالات الاستثمار في قطاع النفط من خلال جولات التراخيص البترولية ابتداء من الجولة الأولى الى الجولة الخامسة التي تم توقيع عقودها مع بداية تشكيل هذه الحكومة”، لافتا إلى “زيادة الاحتياط الوطني من النفط والغاز بمقدار 6 مليارات برميل نفط واحتياطات الغاز 32 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز”.
وبين، أن “وزارة النفط وخلال عمر الحكومة الحالية، استطاعت توقيع عقد لتطوير حقل اريدو النفطي بطاقة إنتاجية 250 ألف برميل باليوم، وإنجاز وتشغيل مصفى كربلاء الاستيراتيجي بطاقة 140 ألف برميل يومياً، وهو الآن في المراحل الأخيرة للتشغيل، حيث يعمل هذا المصفى بموجب المواصفات العالمية”، مبيناً أن “ازدهار الاقتصاد يكون من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التكميلية والخدمية، كمشاريع انتاج النفط ومعالجة الغاز والمصافي”.
وأشار إلى، أن “الوزارة أخذت على عاتقها دراسة توزيع الإنتاج، ليشمل جميع مناطق العراق، لهذا جاء البحث والتركيز على المناطق الأقل استثمارا للثروات النفطية المتاحة”، موضحا أن “معظم استثمارات النفط والغاز تركزت بالفترة السابقة في مناطق الوسط والجنوب، حيث أنتاج النفط الرئيسي يأتي من المحافظات الرئيسية الجنوبية البصرة وميسان وذي قار، ولذلك جاء التوجه الأخير للحكومة ووزارة النفط بتركيز الاستثمار من المناطق الغربية والوسطى والمناطق الشرقية لسد النقص في إنتاج الغاز الضروري، لتشغيل محطات الكهرباء وتقليل استيراد هذه المادة من الدول المجاورة”.
وتابع ” جاءت جولة التراخيص السادسة التي تم ترويجها منذ أكثر من ثلاثة أشهر باستثمار الغاز بـ (11) رقعة استكشافية غازية وثلاث رقعة استكشافية ذات واعدية نفطية تركز معظمها على الحدود الغربية للعراق، ابتداء من الحدود السورية الاردنية والسعودية وانتهاء بحافظتي السماوة والديوانية، كذلك تم إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية بواقع 16 ألف حقل ورقعة استكشافية ذات واعدية وغازية وتتركز في الجنوب والحدود الشرقية للعراق، إضافة الى العديد من الإنجازات لتشغيل كمرحلة معجلة لحقل غاز عكاز الغازي وتشغيل المرحلة الاولى لفصل السوائل لشركة غاز البصرة اطلاقة 200 مليون قدم مكعب باليوم وتشغيل مستودع الغاز السائل في السماوة”.
وأكد، أن “وزارته نجحت في توقيع عقد جنوب العراق المتكامل مع شركة توتل الفرنسية لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية وبطاقة 600 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وإنتاج 210 ألف برميل يوميا من النفط الخام، فضلاً عن مشروع استخدام ماء البحر لأغراض الحقن والعزوف عن استخدام مياه الانهار لهذه الفعالية، إضافة الى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميكا واط، وتعتبر هذه المحطة أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في العراق”.
وأشار إلى، أن “وزارة النفط لم تغفل اعتماد الطاقة المتجددة كجزء من التزامات العراق وعمدت على إلزام الشركات المستثمرة في تنفيذ هذه الفعاليات والتعاقدات، لاعتماد طاقة كهربائية شمسية تزيد على 4000 ميكا واط”.
