وزير الموارد يعلن المساحات المزروعة من محصولي الحنطة والشعير

أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الثلاثاء، عن المساحات المزروعة من محصولي الحنطة والشعير، فيما أشار إلى آخر ما توصلت إليه المباحثات مع تركيا وإيران بشأن الملف المائي.

وقال ذياب، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل الوكاله الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن “وفرة المياه جراء سقوط الامطار أثرت إيجاباً على تأمين إرواء الأراضي الزراعية المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير، حيث سمحنا بزراعة مليونين ونصف المليون دونم من تلك المحاصيل”، مبيناً أنه “بعد الاطلاع على صور من الأقمار الصناعية، توضح أنه تمت زراعة أكثر من 6 ملايين دونم، بالاعتماد على المياه السطحية، بسبب تساقط الأمطار مبكراً منذ بداية الموسم، حيث توسع تلقائياً”.
وأضاف أن “الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد، كان لها تأثير ايجابي، حيث أمنت إرواء المساحات المزروعة بالكامل، وسببت بتوفير المياه التي تم تأمينها لري المساحات المزروعة”.
وأوضح أن “الأمطار سقطت في مناطق الوسط والجنوب من البلاد ولم تتساقط في المناطق الشمالية، وكون سدودنا وخزاناتنا تقع في المناطق الشمالية، لذلك لم نستطع أن نخزن فيها مياه الأمطار، وبالتالي فإن الأمطار عملت على تقليل الاطلاقات المائية من السدود والخزانات”، لافتاً الى أن “تقليل الاطلاقات المائية من السدود، جاءت بسبب تساقط الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية، لذلك بدأنا بتأمين خزين استعداداً لتأمين احتياجات الناس في فصل الصيف للأغراض البشرية ومياه الشرب، أما الزراعة فما يزال الوضع سابق لأوانه”.
وأشار إلى، أنه “في حال استمرار الأمطار خلال الفترة المقبلة، لربما نستطيع تأمين المياه لزراعة الموسم الصيفي”، لافتاً الى أن “هناك تهديداً لموضوع الزراعة الصيفية، لكن لا أستطيع أن أحدده، ولا يمكن أن أعلن نتائج نهائية مطلقة في الوقت الراهن، فالموقف المائي للزراعة متوقف على كمية الأمطار المتساقطة خلال الفترة المقبلة”.
وبخصوص الاتفاق مع تركيا وإيران، ذكر ذياب: “التقيت بالجانبين التركي والايراني، وقد أبديا استعدادهما بالتعاون بشكل جدي، ولكنهما بينوا أنهما ايضاً يعانون من موضوع  الجفاف خاصة في تركيا، وأنا شاهدت ذلك خلال زيارتي الأخيرة وهو انعدام الغطاء الثلجي في حوض الفرات”.
ونوه إلى “عدم وجود اتفاقية ثنائية مع تركيا، بل هنالك اتفاقات دولية، والعراق منتمٍ لها سواء كانت اتفاقية هلسنكي العام 1992 واتفاقية اطارية للأمم المتحدة عام 1997، ولكن تركيا وإيران غير منتميتان لهما، لكنهما ملتزمتان بنصوصها، كون نصوصها عرفية، أي يعتمد عليها المجتمع الدولي”، لافتاً الى أن “كميات المياه التي تصل لنا من الفرات ما زالت متواضعة لغاية الآن”.
ولفت إلى أن “الوزارة تركز حالياً على موضوع حيوي جداً، وهو تأمين المياه للاستخدامات البشرية بما فيها الحيوانات”، موضحاً “أننا نعمل بحسب قواعد الأمم المتحدة، التي تؤكد أن المياه حق من حقوق الإنسان ومخالفتها يعاقب عليها كل الجهات المعنية بإدارة المياه”.
وأكد أن “الوزارة تعمل على توفير المياه للاستهلاك البشري وللحيوانات”، مبيناً أن “العراق يعاني من الجفاف للسنة الرابعة على التوالي، لكن نأمل بأن تتكاتف كل الأطراف المعنية والمواطنين، لتجاوز هذه المرحلة”.