وزير المالية يقدم تفسيراً بشأن تطبيق الموازنة امام مجلس النواب
اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن تقديم وزير المالية تفسيراً بشأن ما طرحته اللجنة المالية من تساؤلات بشأن تطبيق الموازنة خلال استضافته اليوم في اللجنة، مبينة انها بحثت معه تفعيل المواد غير المفعلة في الموازنة.
وقال اللجنة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها استضافت، وزير المالية علي علاوي ومدير عام المحاسبة في الوزارة بشأن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، ومتابعة لما ورد في استضافة سابقة من اللجنة لمحافظ البنك المركزي”.
واضافت في بيانها ان “اللجنة بحثت في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقرها قضية تفعيل المواد غير المفعلة في الموازنة وآلية تطبيق القانون مثل ما أقره مجلس النواب”، موضحة انها “أنها بذلت جهداً كبيراً في إضافة مواد إصلاحية في الموازنة من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية مثل الجباية وفرض رسم مطار وأتمتة المنافذ الحدودية والكمارك”.
واشارت الى “تعطيل قضية الأتمتة لغاية الآن رغم كثرة المطالبات والمخاطبات بشأن ذلك”، مؤكدة على “ضرورة تفعيل صناديق البترودولار كما ورد في نص الموازنة رغم تقديم الحكومة طعناً بشأن ذلك ، وهذا الأمر لا يمنع من تفعيل النص لما له من فائدة على المحافظات المنتجة للنفط ، في غضون ذلك وجهت اللجنة كتاباً لوزارة المالية فسرت فيه المادة ٢ – اولاً – ثامناً ، بشأن صناديق البترودولار”.
ولفت البيان الى “بحث اللجنة إجراءات وزارة المالية بشأن الرقم الوظيفي والنظام البايومتري للموظفين كونه ضرورة قصوى وكما أشارت له اللجنة ي المادة ١٢ في قانون الموازنة ، فضلاً عن الخطوات التي أتبعتها الوزارة لمواجهة الآثار السلبية لرفع سعر صرف العملة على المواطنين”.
وتابعت ان “الاجتماع تطرق الى قضية المصارف الحكومية وخطوات الوزارة بشأن إجراء إصلاحات فعلية في هذا القطاع المهم عبر الاعتماد على خبرات وطنية كفوءة في هذا المجال، حيث ضمنت اللجنة في قانون الموازنة فقرات تدعم المصارف الصناعية والزراعية”.
ودعت اللجنة وزارة المالية إلى “مخاطبة جميع الوزارات بالالتزام التام بقانون الموازنة وتطبيق فقراته، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع بإطلاق التخصيصات الاستثمارية للمحافظات للشروع بإكمال المشاريع المتلكئة”.
وبحسب البيان ان وزير المالية قدم “تفسيراً بشأن ما طرحته اللجنة المالية من تساؤلات بشأن تطبيق الموازنة”، مؤكداً “شروع الوزارة بإجراءات أتمتة المنافذ عبر نظام الكتروني متطور سيتم تطبيقه قريباً”.
وافادت ان “علي علاوي اكد ان وزارته تتابع أرتفاع الأسعار في الاسواق الذي رافق تغيير سعر الصرف ، كاشفاً في الوقت ذاته عن انتعاش السوق المحلية قريباً”.
