وزير المالية يقاضي علي الصجري ومصدر يؤكد: يريد استرجاع المليارات منه (وثيقة)
كشفت وثيقة مسربة، أن وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، رفع دعوةً أمام القضاء ضد النائب علي الصجري، فيما أوضحت مصادر مطلعة تفاصيل الدعوى المقامة ضد الأخير.
وقالت مصادر ، ان “الوثيقة المسربة بخصوص رفع دعوى قضائية من وزير المالية، ضد الصجري، جاءت لإجبار الأخير على إعادة مبلغ ٥٤ مليار دينار كان قد استلمها من مبلغ كلي يبلغ ٩٤ مليارا كان قد استحصل قرارا بدفعها له من مؤسسة الشهداء كتعويض عن قيام النظام السابق بإعدام والده لأسباب سياسية واعتباره شهيداً”، مشيرا الى ان الدعوى جاءت “وفق إجراءات تم الطعن بها أمام القضاء، بعد شكوى كان قد قدمها النائب مشعان الجبوري منذ عدة سنوات، تبعه إخبار للطعن قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بدعوى أن إعدام والد الصجري تم لأسباب جنائية وليست سياسية”.
وعلى هامش الدعوة المقامة ضده أوضحت المصادر أن “النائب علي الصجري حاول إيهام الرأي العام أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يقف خلف تلك القرارات بسبب خلافات سياسية لا تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الصجري والمنظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات وقبل أن يتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أصلاً”.
وأشارت المصادر إلى أن “الصجري كان على علاقة متميزة بالحلبوسي وكان أحد الداعمين لاختياره رئيساً للبرلمان، صدور أحكام قضائية ضده جعله يتصور أن اتهام الحلبوسي بأنه يقف خلف القضية والعمل على إيهام الرأي العام أنها ذات دوافع سياسية سيجعل القضاء يتراجع عن قراراته ضده”.
وأكدت الدوائر المقربة من رئيس البرلمان أن “الحلبوسي لا يتدخل في عمل القضاء وأنه ليس طرفاً في هذه القضية ولا في غيرها، وأن الدعوة الأخيرة ضد الصجري رفعها وزير المالية بصفته الوظيفية وأن تاريخ الشكوى السابقة التي رفعها مشعان الجبوري ضد الصجري والطعن الذي قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بصحة إجراءات التعويض الذي استلمه الصجري تمت قبل تولي السيد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب”.
