وزير المالية يترأس اعمال المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية في بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، (08 كانون الأول، 2020)، أن وزير المالية، علي علاوي، ترأس اعمال المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية في بغداد يوم أمس.
وقالت الأمانة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، افتتح أمس الإثنين، أعمال دورته الرابعة، برئاسة رئيس المجلس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وبحضور المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، فيما رأس الجانب السعودي رئيس المجلس، وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي”.
واضاف البيان أن “وزير المالية اشاد بالجهود التي تبذلها حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين”، مؤكداً اهتمام “الحكومة العراقية بما سينتج من اتفاقات وتفاهمات، وضرورة تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع”.
وتابع أن “رئيس الوفد السعودي، نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى حكومة وشعب العراق، وتوجيهات ولي العهد السعودي، للعمل بكل جدية، من أجل النهوض بالواقع التجاري والاقتصادي للبلدين، لما يربطهما من تأريخ وجوار ومصالح مشتركة”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، دعا أمس الاثنين 7-12-2020، الى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية.
وقال بيان رسمي لمكتب رئيس الوزراء إنه “استقبل فد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي ، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصاد”.
ونقل الوفد السعودي وفق البيان تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الى الكاظمي، وتأكيد الملك على أهميّة تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة.
ورحّب رئيس مجلس الوزراء بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي، كما دعا المجلس التنسيقي الى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.
كما أكّد رئيس الوفد السعودي أن “تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين الشقيقين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي”.
