وزير الكهرباء الاسبق: اسألوا نوري المالكي عن تردي الطاقة بالعراق

دعا وزير الكهرباء الاسبق، ايهم السامرائي، الثلاثاء (14 تموز 2020)، رئيس الوزراء الاسبق، نوري المالكي، الى الاجابة حول اسباب فشل مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال الوزير الاسبق خلال حديثه اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، “لدي تهمة واحدة حين كنت وزيرا للكهرباء، وهي قضية قضاء كميت بمحافظة ميسان، حيث قالوا اني اهدرت اموال عامة بمشاريع الكهرباء هناك، لكن محكمة التمييز برأتني من التهمة واطلقت سراحي فورا”.

وتابع “لا توجد اي تهمة ضدي، وخرجت من العراق ببراءة من المحكمة، وعدت للمشاركة بالانتخابات عام 2010 بناء على تبرأتي”.

واشار الى ان “هناك تبذيرا وسوء تخطيط للأموال الطائلة التي صرفت على وزارة الكهرباء “، مشيرا بالقول “لو كان العمل صحيحا في الكهرباء لكان للعراق دون مشاكل بالطاقة بحلول العلم 2010”.

وقال “علينا سؤال رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي عن الاخفاق الكبير بملف الكهرباء”.وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ابدى الإثنين (13 حزيران 2020)، استعداده لمساعدة اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في فساد وزارة الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان ، إن “الكاظمي يبارك تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء ويبدي استعداده للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد”.

وعقدت لجنة التحقيق في فساد وزارة الكهرباء الإثنين (13 تموز 2020)، أولى جلساتها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن “أولى جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء، انعقدت بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء”.

وذكر الكعبي، بحسب البيان، أنه “رغم مساعي محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرَ استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي”.

وتابع أن “الصُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع”، لافتا إلى أنه “بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها”.

وبين أن “تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعدا رقابيا وشفاف ومحايد ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي”.

واشار الكعبي إلى أن “وزارة الكهرباء يجب أن تعمل برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب ، وتنفذ خلال 5سنوات ، ولا تتأثر بتغير الوزراء، واي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين.