أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأربعاء، أن نسبة التخصيصات من الأموال في موازنة 2021 تكفي لخطط الوزارة لهذا العام، فيما كشف عن شمول 91 ألفاً بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وقال الركابي في مقابلة تلقت (الاولى نيوز) نسخة منها، إن “خطط الوزارة تركز على التأهيل والتدريب والقروض وتطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولا يقتصر دور الوزارة على الرعاية الاجتماعية”.
العمالة الأجنبية
وأشار وزير العمل إلى أن “هناك التزاماً بدخول العمالة الأجنبية، إضافة إلى تشغيل بنسبة 50 % من الأيادي العراقية بحسب ما أقرته القوانين، لافتا إلى أن “هدف الوزارة بعد إقرار الموازنة العامة التوسع بمجال القروض والحماية الاجتماعية”.
ولفت الى أن “الشركات التي لم تستجب لتشغيل العمالة العراقية تتم احالتها للقضاء وفقا لقانون العمل”.
وبيّن أن “العمالة الأجنبية في البلاد لا يوجد لها عدد محدد، باعتبارهم لم يدخلوا بصفة رسمية، ولكن التقديرات تشير الى حدود من 400 إلى 600 ألف من العمالة الأجنبية”، موضحا أن “الذين حصلوا على إجازة ترخيص من قبل وزارة العمل هم بنحو 55 ألفاً فقط، وأن عددهم كان 13 ألفاً لكن بسبب إجراءات الوزارة ارتفع إلى هذا العدد”.
وأشار الى أن “الوزارة تعمل على تطبيق القانون العراقي، وقرارات مجلس الوزراء التي نصت على تشغيل 50 % من العمالة العراقية”، لافتا إلى أن “الكثير من الشركات الأجنبية والمحلية لم تلتزم بهذه النسبة”.
التخصيصات المالية
وأشار وزير العمل، الى أن “نسبة التخصيصات من الأموال في قانون الموازنة لهذا العام تكفي لخطط الوزارة الموضوعة لعام 2021 سواء كانت بالتوسع بالشمول أو زيادة سقف الإعانة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الحالية الظروف وانخفاض اسعار النفط في الموازنة”.
زيادة في سقف الإعانة
وبيّن أن “الوزارة حصلت على تخصيصات كبيرة ضمن موازنة 2021 سواء كان ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية او هيأة ذوي الإعاقة”، مشيرا إلى أن “هناك شمولا جديدا، إضافة إلى زيادة في سقف الاعانة في حال إقرار مجلس النواب ذات المبالغ التي احيلت من قبل الحكومة”.
قانون التقاعد
وتابع أنه “منذ تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق في القرن الماضي لعام 1970 إلى 2020 تم شمول 244 ألفا”.
وأوضح أن “الملاكات التفتيشية في جميع المحافظات تمكنت من شمول 91 ألفاً، كأعداد جديدة، بالحماية الاجتماعية في غضون 5 أشهر وما زال العمل مستمرا”.
كشف المخالفين
وأكمل الركابي أن “الوزارة مستمرة بعملية التدقيق وتقاطع البيانات بين هيأتي الحماية الاجتماعية والإعاقة، إضافة إلى باقي الوزارات والهيئات المستقلة”، مشيرا الى أن “الوزارة وصلت إلى أكثر من 25 ألفا، واسترجاع مبالغ مالية وصلت الى 16 ملياراً هذه السنة”.
