وزير العمل يعلن عن زيادة مرتقبة للحد الأدنى من رواتب تقاعد المضمونين

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن زيادة مرتقبة للحد الأدنى من رواتب تقاعد العمال المضمونين، فيما لفت إلى أنه من المؤمل أن يصل الحد الأدنى للراتب الى 700 ألف دينار شهرياً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة”، مبينة أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها توجيه رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتسليم طلبات المواطنين إلكترونياً، والتعامل معها إلكترونياً بحسب نوع الخدمة المقدمة”.

وأضافت أنه “جرت أيضاً خلال الاجتماع مناقشة توجيه فرق الدفاع المدني في الهيئات والدوائر بالتأكد من وجود أسطوانات الإطفاء، ومتابعتها بصورة مستمرة، وإعطاء إرشادات السلامة من خلال إقامة الورش التثقيفية للموظفين كافة”.

وأكد الأسدي ، خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن “مجلس الوزراء سيصوت قريباً على زيادة جديدة للحد الأدنى من رواتب تقاعد العمال المضمونين” ،لافتاً الى أنه “من المؤمل أن يصل الحد الأدنى للراتب الى 700 ألف دينار شهرياً”.

وأشار إلى أن “توجه الحكومة ورئيس مجلس الوزراء هو دعم وتفعيل القطاع الخاص، لأنه أهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم”، مشيراً إلى أن “وزارة العمل تعد الوزارة المعنية بشكل أكبر بهذا القطاع، وساهمت بإقرار القوانين اللازمة لتفعيله أهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

وأوضح أن “اجتماعات هيئة الرأي ليست اجتماعات روتينية   وإنما هي مطبخ القرار الوزاري بالنسبة للوزارة، وخاصة أن الوزارة حققت الكثير من الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية، وملف الإعاقة، وملف العمل، والتدريب، والعمالة، والضمان الاجتماعي الذي سلطنا عليه الاهتمام في هذا العام، وأطلقنا عليه، عام العمل”.

ولفت إلى “ضرورة أن ترتبط دوائر الوزارة إلكترونياً، واعتماد المراسلات الإلكترونية، وإنهاء العمل الورقي خلال الأيام القليلة القادمة لتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت” ،موجهاً “المديرين العامين بتقديم تقرير تفصيلي عن عمل مديري الأقسام لديهم وتقييم أدائهم الوظيفي، وتأهيل أقسامهم، وتهيئة المستلزمات الأساسية للمراجعين”.