وزير العمل يعلن رفع رأس مال صندوق الإقراض إلى تريليون و200 مليار دينار
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، افتتاح استعلامات قروض المشاريع الصغيرة، ورفع رأس مال صندوق الإقراض الى ترليون و200 مليار دينار، فيما حدد موعد إطلاق الوجبة 36 من القروض الميسرة.
وقال الأسدي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته (الاولى نيوز): إن “الوزارة افتتحت اليوم، استعلامات إلكترونية في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية والتدريب المهني المعنية بالقروض الميسرة والقروض المدرة للدخل”.
وأضاف، أن “هذه المقدمة جاءت استعداداً لخطة الوزارة التي ستباشر بها بعد إقرار الموازنة، حيث رفعت الوزارة رأس مال صندوق الإقراض إلى تريليون و200 مليار دينار على مدى يصل 3 سنوات، وسيكون هنالك دعم بقيمة 400 مليار دينار في موازنة 2023 للقروض الميسرة والمدرة للدخل”.
ولفت إلى أن “هذه الخطوات الكبيرة ستكون جزءاً لإتمام الحوكمة والأتمتة في جميع دوائر الدولة”، مبيناً أن “دائرة العمل والتدريب المهني بدأت بهذه الإجراءات منذ تسلم مهام الوزارة، وستكتمل الإجراءات لجميع دوائر الوزارة خلال العام الحالي 2023”.
وتابع: “أطلقنا قبل أسبوع الوجبة 35 من القروض لـ5 آلاف مقترض، وسنطلق خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، الوجبة 36 والتي ستشمل ايضاً 5 آلاف مقترض جديد في بغداد والمحافظات”.
وأشار إلى أن “من أهم التحديات التي تواجه الوزارة هي قلة الموارد البشرية، ولدى الوزارة ملفات كبرى منها الحماية الاجتماعية ودوائر الرعاية وذوي الإعاقة، إضافة إلى وجود نقص حاد في عدد الباحثين الاجتماعيين والموظفين الذين يكملون باقي الإجراءات، فضلاً عن وجود نقص حاد في المفتشين العامين ومفتشي الضمان الاجتماعي”.
وأردف بالقول: “قدمنا مقترحاً لدعم الوزارة بالموظفين الجدد عند توزيع الدرجات المقرة لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، ووزع بضع مئات من الموظفين من حملة الشهادات العليا إلى الوزارة، ولكن ما زال النقص حاداً”.
وكشف عن “خطة لمعالجة النقص الحاد خلال الأشهر المقبلة، عن طريق زيادة عدد المفتشين، إضافة إلى أنه تم اليوم افتتاح عدد من الدورات التي أقامتها دائرة العمل والتدريب المهني لمفتشي دائرة العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية”، مؤكداً إن “جميع هذه الخطوات ستصب في مصلحة الوزارة والشركاء الاجتماعيين الذين هم العمال وأصحاب العمل”.
وبخصوص برنامج الأشغال العامة، قال الأسدي، إن “البرنامج لم يطلق بعد، وهو في طور الموافقات المتعلقة في صرف الاستحقاقات المالية، إذ يكلف حوالي 120 مليار دينار، ويوفر فرص تشغيل لـ100 ألف عاطل عن العمل خلال مدة عام”، لافتاً إلى أن “البرنامج ما زال تحت الدراسة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وننتظر إقراره لننطلق باتجاه هذا المشروع الواعد”.
