وزير العمل يطالب بدفع الاجور للعمال نظراً لصعوبة الضروف الاقتصادية الحالية

طالـب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بدفع الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة.

وبين الوزير وجوب دفع أجور العاملين لديهم عن مدة حظر التجوال كاملة بوصفها ظروفا استثنائية وقوة قاهرة استنادا إلى احكام المادة (٧٢) من قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ التي تنص على انه في حال (…توقف العمل كلياً او جزئياً نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن مدة التوقف لغاية (30) يوماً).
واضاف ان مدة الحظر تحتسب خدمة فعلية للعامل استنادا للمادة ٧٥/ خامسا من نفس القانون وتسري هذه المادة على (العقود والاجور اليومية) العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم الا بعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى المادة ٤٣ من قانون العمل، داعيا الى الاتصال بالخط الساخن 07727643008 في حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوق العمال للقيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.