وزير العمل: شمول 12 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان
أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، بأنها شملت نحو 12 ألف عامل في شركات القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن خمس محافظات، بينما نسقت مع وزارة النفط لإجراء زيارات الى مواقع الآبار بعد رفع حظر التجوال الكلي.
وقال وزير العمل عادل الركابي، إن وزارته “كانت قد أطلقت في الـ 12 من شهر حزيران الماضي، حملة تفتيش للمشاريع الاستثمارية وشركات القطاع الخاص، من أجل تسجيل نسبة العاملين فيها من العمالة الاجنبية والمحلية”.
وأفصح عن “شمول 11 ألفا و727 عاملا من العمالة الوطنية بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، من خلال الزيارات الميدانية الى المشاريع والشركات في بغداد وأربع محافظات هي: البصرة وكركوك والانبار ونينوى”.
واكد الركابي “تحقيق 435 زيارة ميدانية من خلال الفرق التفتيشية الميدانية منذ انطلاق الحملة ولغاية الان”، مشيرا الى ان “هناك مشاريع ستتم زيارتها في بغداد من اجل تسجيل اكبر عدد من العاملين من العمالة الوطنية، لغرض شمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لاسيما ان الوزارة كانت قد اعدت خطة لهذا العام تهدف الى شمول نحو 500 ألف من العمالة الوطنية بالقانون مع نهاية العام الحالي، بغية رفع المستوى المعيشي للطبقة العاملة”.
وشدد على مساعي وزارته “الحثيثة لاجراء تعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، من اجل رفع المستوى المعيشي للطبقة العاملة في العراق بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات الحياة، لتأمين حياة معيشية افضل لهذه الشريحة، بغية تشجيع العمل في القطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي في التوظيف”، منوها بأنه “ستتم مناقشة المسودة الخاصة بتعديل القانون مع الجهات العليا المختصة وهيئة التقاعد الوطنية”.
وكشف وزير العمل عن أن “المدة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لزيارة المشاريع الاستثمارية والشركات التابعة للقطاع الخاص والمختلط بعد رفع الحظر بصورة كلية، لافتا الى انه تم التنسيق مع وزارة النفط لاجراء جولات تفتيشية الى جميع مواقع آبار النفط في البلاد، اضافة الى تنسيقها مع وزارة النقل من اجل تسجيل العاملين في شركات الموانئ في محافظة البصرة”.
