وزير الصناعة يوصي بوضع آليات وسياقات جديدة لتطوير العمل الإداري والفني

أوصى وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الاثنين، بوضـع آليـات وسياقـات جديـدة لتطويـر العمـل الإداري والفنـي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز ): إن” وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم عقـدَ اجتماعاً مُوسعاً مع الكوادر المُتقدمة والوسطى في مركز الوزارة لتشخيص نقاط الخلل في إجراءات وآليات العمل المُتبعة في دوائر وأقسام الوزارة وإصدار جُملة توجيهات لاعتماد آليات وسياقات جديدة في العمل وبما ينعكس على أداء الوزارة وتشكيلاتها في المرحلة المقبلـة”.

وأشـادَ الوزير في بداية الاجتماع بحسب البيان، بـ” جهود وكفاءة الكوادر العاملة في الوزارة وإصرارهم على العمل”، مُشيراً إلى” بعض المشاكل والإخفاقات الحاصلة في أداء الأعمال والمهام المُوكلة إلى الدوائر والأقسام لأسباب كثيرة”.

وأضاف البيان، أن” الوزير أصدر عدة توجيهات أبرزهـا:

1 السُرعـة في إنجاز المُراسلات والمُخاطبات الرسمية بين الدوائر والأقسام ومع التشكيلات العامة التابعة للوزارة والوزارات والدوائر الأخرى وعدم التأخُر في الإجابة خاصة في الأمور العاجلـة .

2 المُتابعـة الشخصية للأمور الهامة والعاجلـة .

3 تكويـن قاعدة بيانات مُتكاملة في جميع الدوائر والأقسام للرجوع إليها عند الإجابة على المُلاحظات والاستفسارات التي تدون في الكتب الرسمية والتقليل من الاعتماد على التشكيلات العامـة. 

4 إعـادة النظر ودراسة وضع آلية جديدة بخصوص المُوظفين المُتابعين مع الشركات العامة على أنّ تشمل المُتابعة كافة الجوانب الفنية والإدارية والاقتصادية وغيرهـا.

5 اعتمـاد الأساليب والوسائل الإلكترونية الحديثة في التواصُل مع التشكيلات العامـة.

6 تزويـد قسم المُتابعة في مكتب الوزير بكُلّ الأوامر الخاصة بتشكيل اللجان التدقيقية والتحقيقية لغرض المُتابعـة.

7 استحـداث شُعبة لتسهيل عمل السادة أعضاء مجلس النواب من خلال تزويدهم بالمعلومات المطلوبة لأداء واجبهم الرقابي والتشريعـي.

8 الاهتمـام بشكلٍ أكبر وإيجاد آلية صحيحة لدراسة ومُراجعة دراسات الجدوى للمشاريع خاصةً التي تتعلق بعقود المُشاركة المُبرمة مع القطاع الخاص وفق المعايير المُعتمـدة.

9 دراسـة الفجوات التنموية المكانية والقطاعية في المُحافظات التي تصدرها وزارة التخطيط للاستفادة منها في عمل دوائر الوزارة ذات العلاقـة.

10 مُراجعـة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارة وإيجاد المُعالجات والحسم النهائي لكُل مشـروع”.

واختتم البيان، أن “الوزير استمعَ خِلال الاجتماع إلى مُداخلات ومُلاحظات بعض السادة الحضور حول الآليات والإجراءات المُتبعة حالياً ومُتطلبات العمل وتوصيات معاليه بخصوصها لرفع مُستوى الأداء في تنفيذ المهام والواجبات المُناطة بدوائر وأقسام الوزارة وبما ينعكس إيجاباً على عمل وأداء التشكيلات العامة التابعة لهـا”.