وزير الصحة يتحدث عن قرار غلق العيادات: ستفتتح في أقرب وقت
أفصح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأربعاء، عن رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا الى ما يقرب من 5000 سرير، وبينما اكد تجهيز المستشفيات بالادوية والبروتوكولات العلاجية، لفت الى ان قرار غلق العيادات جاء للحفاظ على سلامة المرضى.
وقال الوزير، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن “الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفير الادوية الخاصة وضمن البروتوكولات العلاجية المتبعة في علاج المصابين بفيروس كورونا”، موضحا انها “تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في جميع دول العالم ومُقّرّا من منظمة الصحة العالمية أسوة بدول العالم من قبل فريق من الخبراء والمستشارين”.
وأضاف ان “الوزارة لن تتأخر بإدخال اي علاج جديد يخدم المرضى ويسهم بزيادة معدلات الشفاء وكذلك توفير اجهزة التنفس الصناعي وزيادة عدد الفحوصات المختبرية وتجهيز جميع المستشفيات بتلك الأدوية”، مشيرا الى ان وزارته “تمكنت من زيادة السعة السريرية الى ما يقرب من 5000 سرير لعلاج المصابين بالفايروس عبر انشاء مستشفيات جديدة واخرى سريعة وواطئة الكلفة”.
ولفت التميمي الى ان “وزارة الصحة عملت منذ شهرين على سياسة جديدة تتضمن ابعاد المؤسسات الحكومية العامة المخصصة لعلاج المرضى من غير المصابين بفايروس كورونا لغرض تقديم الخدمات لجميع المرضى واستحداث اماكن جديدة في مواقع مختلفة شملت معرض بغداد الدولي ومستشفى العطاء والقاعات الرياضية التابعة لوزارة الشباب واستحداث مستشفيات اضافية سريعة الانجاز وواطئة الكلفة في جميع محافظات العراق لعلاج المصابين بالفايروس”.
وأشار وزير الصحة والبيئة الى ان “الحكومة المركزية ممثلة باللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي داعمة وبشكل مباشر لجميع نشاطات الوزارة وتولي اهتماما كبيرا في ما يتعلق بالسيطرة وانحسار الفيروس، كما تضع في اولوياتها تقديم الدعم الكامل للوزارة لقطع سلسلة انتشاره وحث جميع وزارات الدولة باسناد وزارة الصحة حتى عبور هذه الازمة”.
وبشأن قرار تمديد غلق العيادة الطبية الخاصة والمجمعات الطبية، اوضح الوزير ان “القرار جاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين”، مشيرا الى ان “اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة طالبت بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بغية وضع الضوابط والاليات المناسبة للحفاظ على صحة المرضى، ولتسهيل إعادة افتتاح العيادات في أقرب وقت ممكن للحد من تعرض الملاكات الطبية الى الاصابة بالفيروس وكذلك المراجعين وهو قرار يخضع حاليا للدراسة ما بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة”.
وبين التميمي ان “الوزارة تراهن بالدرجة الأساس على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء والعمل على انحساره”، لافتا إلى ان “الوزارة فتحت عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز الصحية ومختبرات الفحص من خلال الدعم الذي توفره الحكومة والجهات الساندة الأخرى”.