وزير الصحة: الاتفاق على تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأدوية وتوطينها في العراق

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، أن اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رابطة منتجي الأدوية بحضورنا ووزير الصناعة شهد الاتفاق على تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأدوية وتوطينها في العراق.
وقال الحسناوي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “الهدف من الاجتماع هو توطين الصناعة الدوائية في البلاد، حيث تم البحث في السبل الممكنة كافة لتوطينها وتحقيق الأمن الدوائي”.

وأضاف، أن “الاجتماع شهد الاتفاق على جملة من النقاط التي تتعلق بالمدخلات وتطوير المصانع وتسهيل الإجراءات بإنشاء هذه المصانع ودعم منتوجاتها بدءاً من الاستيراد والأمور الجمركية والضرائب والتعاقدات مع وزارة الصحة”.
وأردف، أن “الوزارة ملتزمة بتطبيق البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدعم الصناعة الوطنية والصناعة الدوائية وتوطين المنتج المحلي”، مؤكدا، أن “مخرجات الاجتماع تصب في مصلحة المواطن وتطوير القطاعين الخاص والحكومي المتمثلين بمصنعي أدوية سامراء ونينوى ومعالجة الشحة في الأدوية”.
وتابع، أنه “من المؤمل أن يعقد اجتماع قادم بحضور وزارات المالية والصحة والصناعة، لأن هنالك قضايا تتعلق بالجمارك والرسوم ينبغي الحديث بشأنها وسيتم النقاش حولها بحضور مكتب رئيس الوزراء وكذلك رابطة منتجي الأدوية”.
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامين بالوزارتين وعدد من المستشارين.
وشهد الاجتماع وفقاً لبيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق.
وأكد رئيس الوزراء، أن “الحكومة وضعت الملف الصحي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى مزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل”.
وأشار السوداني، إلى “صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجه حكومي جاد للإصلاح الاقتصادي”، مؤكداً، أن “سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها”.
وبيّن، “قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية”، مشيراً إلى “مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية”.
وأوضح، “قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة”، مؤكداً، أن “الحكومة ستقدم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة”.