وزير الزراعة يشدد على تذليل العقبات أمام الفلاحين وتوفير الدعم اللازم لهم
ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، اجتماعاَ لهيئة الرأي في الوزارة بحضور الكادر المتقدم فيها كل من السيد الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري والوكيل الفني الدكتور ميثاق عبد الحسين عبيد ومستشار الوزارة رائد الحداد والسيد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حسن نصيف التميمي والسادة أعضاء الهيئة وعدد من المختصين بالشأن الزراعي.
في بداية الجلسة ناقش الخفاجي، السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الفلاحين بالاسمدة والبذور وتوفير المياه من خلال وزارة الموارد المائية، في ضوء الحاجة التي يشهدها العالم للمحاصيل الاستراتيجية سيما الحنطة.
كما أثنى الخفاجي على النجاحات المتحققة من خلال إقامة المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والذي أقيم في بغداد السلام للفترة من 7-8 شباط الحالي، ومدى الإقبال الدولي والمحلي الرفيع المستوى والذي تم من خلال حضور ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
كما وجه الخفاجي قبل بداية الاجتماع بفتح باب المقابلات لجميع الفلاحين من خلال مدراء الدوائر والشركات كافة، وان يتم تقديم موقف دوري بهذه المقابلات بغية حل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي، فضلا عن تقديم الخدمات للفلاحين والمزارعين.
كما وجه الخفاجي، بتشكيل لجنة لمتابعة مفاقس الاسماك في الرضوانية، والإشراف عليها وازالة معوقات تنمية الثروة السمكية فيها.
وصوت المجتمعون بالموافقة على مقترح تسعيرة الشتلات المقدم من دائرة البستنة مع أجور الخدمة، َوضع ضوابط لاستيراد الفسائل من خلال تشكيل لجنة متخصصة بذلك وبمحضر متكامل.
و تم التصويت والتوجيه للسيد مدير عام التخطيط والمتابعة، بوضع توصيات بخصوص استيراد سماد الداب الفقرة المقدمة من قبل السيد الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري، والهادفة إلى منح موافقات لشركات القطاع الخاص والمكاتب الزراعية المجازة لاستيراد مادة الداب وتسهيل إجراءات فحصها لوضع آلية يمكن من خلالها توفير كميات كافية من سماد الداب للفلاحين.
فيما تم التوجيه بمفاتحة مكتب السيد وزير الموارد المائية، حول موضوع مساحة ٥٠٠٠ دونم في محافظة ذي قار صالحة للزراعة وقد عانت خلال مواسم الجفاف،وذلك لغرض تعضيد الجهود لإعادة الحياة لهذه المساحات الزراعية.
من جانب أخر تم مناقشة عدة ملفات منها استحصال الموافقات الأصولية على تصدير المنتجات الزراعية الفائضة عن الحاجة لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على تأجيل بدلات الإيجار للأراضي الزراعية. فضلا عن مناقشة عدة ملفات أخرى تتعلق باستحصال الموافقات من خلال مستشارية الأمن القومي حول نقل الأسمدة بين المحافظات وفق ضوابط وشروط محددة.
