وزير الزراعة: اعفاء ديون الفلاحين التي بذمتهم من قبل شركة التجهيزات الزراعية
أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، اعفاء الفلاحين للديون التي بذمتهم من قبل شركة التجهيزات الزراعية للموسم الزراعي ( ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١).
وذكرت الوزارة في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، ان”وزير الزراعة ترأس جلسة هيئة رأي الوزارة التي عقدت لمناقشة الواقع الزراعي والقضايا التي تساهم في تنمية العملية الزراعية وتقديم الدعم للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره”.
وأكد الخفاجي، على”أهمية دعم وتوفير المستلزمات الضرورية التي تدخل ضمن مدخلات العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، فيما تم مناقشة ما تضمنه منهاج الجلسة وعدد من المواضيع المتعلقة في الشأن الزراعي ووضع الحلول المناسبة لها”.
وذكرت الوزارة بحسب البيان، انه”في مستهل الجلسة عرض الخفاجي ايجازا عن الزيارة التي قام بها إلى عدد من الدول الأوربية مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر تشرين الأول الماضي لبحث سبل وتعزيز التعاون الزراعي وتطويره، كما تمت مناقشة فقرات جدول الاجتماع ومنها المصادقة على مسودة مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مع جمهوريات (بولندا ، تونس، أوكرانيا) من أجل تطوير وتشجيع التعاون العلمي والاقتصادي وبما يخدم هذا القطاع الحيوي”.
واشارت الى، انه”تم التصويت بدعم الشعير العلفي للمربين وباسعار مدعومة من قبل وزارة الزراعة والموافقة على عملية نقل الشعير من محافظة نينوى إلى المحافظات الجنوبية وتوفير المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية والسمكية والتأكيد على زيادة دعم منتجي البذور وتزويدهم بالمكننة الزراعية الحديثة واعفاء الفلاحين للديون التي بذمتهم من قبل شركة التجهيزات الزراعية للموسم الزراعي ( ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١) وتزويدهم بالبذور والأسمدة المدعومة والسماح للقطاع الخاص باستيراد سماد الداب واليوريا من خلال شركة التجهيزات الزراعية وفق آلية البيع المباشر”.
وبينت، انه”تمت الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة لدائرة الغابات والتصحر ليتسنى لها دعم نشاط الغابات والاستمرار بالعمل والموافقة على تخصيص مبالغ شراء الأعلاف لحيوانات محمية ساوة الطبيعية والمحميات الأخرى، فيما وافقت هيئة الرأي على تزويد الراغبين من الفلاحين والمزارعين بفسائل النخيل من دائرة البستنة وبأسعار رمزية لزراعتها وزيادة أعداد النخيل والسماح وشمول أصحاب عقود قانون ( ٣٥) الزراعي بزراعة نسبة ١٠ ٪ من مساحته بهذه الفسائل للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية للتمور العراقية”.
