وزير الداخلية: نتابع العمليات الاستباقية في البصرة والامن مسؤولية الجميع
أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاثنين (24 آب 2020)، أن الوزارة تتابع العمليات الاستباقية في محافظة البصرة، مشيراً الى ان الأمن يعتبر مسؤولية الجميع.وقال الغانمي، في بيان تلقته الاولى نيوز: “نتابع بشكل متواصل مع القيادات الأمنية في محافظة البصرة اخر المستجدات والأوضاع الأمنية والعمليات الاستباقية لملاحقة المطلوبين للقضاء وكل من تلطخت يده بالدم العراقي”.وشدد وزير الداخلية، على ان “الأمن مسؤولية الجميع وأمن البصرة يتحقق بتظافر جهود أهلها والقوات الأمنية”.وكشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وقت سابق من اليوم، عن التوصل إلى خيوط مهمة تتعلق بالجناة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات الأخيرة بحق الناشطين في البصرة.وقال رسول في تصريح صحفي تابعته الاولى نيوز، إن “هناك متابعة استخبارية دقيقة بهذا الشأن وسيتم الوصول للجناة وإحالتهم إلى القضاء ليأخذ مجراه في محاسبتهم”، لافتا إلى أن “البصرة ليست بحاجة إلى تنفيذ عملية أمنية كبيرة وإنما تحتاج لعملية استخباراتية دقيقة وأجهزة الدولة الاستخبارية قادرة على ذلك”.كما لفت المتحدث باسم القائد العام إلى أن “هناك قرارات ستصدر قريباً تتعلق بتغييرات في المناصب الأمنية بالبصرة فلا مكان للخائفين من أصحاب المناصب”.ويوم أمس، اصدر قائد عمليات محافظة البصرة، اللواء الركن اكرم صدام، 7 أوامر صارمة لوقف عمليات استهداف الناشطين والمتظاهرين وملاحقة ’’المندسين’’، بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحافظة يوم أمس.وقالت القيادة في بيان تلقته الاولى نيوز، إن “أهم النقاط التي تم التوجيه بها من قبل قائد عمليات البصرة إلى القوات الأمنية بعد زيارة القائد العام للقوات المسلحة إلى مقر قيادة العمليات، الالتزام حرفيا بتوجيهات الكاظمي على أن تكون بأشراف مباشر من قبل القادة والامرين والضباط”.واضاف البيان أن “صدام أمر بتشكيل خلية أزمة من الوكالات الاستخبارية حصرا لكشف ومطاردة المتورطين بمقتل المتظاهرين من أبناء محافظة البصرة، وعدم استخدام الرصاص الحي اتجاه المتظاهرين السلميين ويعتبر المواطن البصري خط أحمر ولا نسمح بالتعدي علية إذا كان يطالب بحقة الدستوري بطريقة حضارية “.ودعا صدام بحسب البيان “القوات الأمنية تشخيص المندسين والمسيئين الذين يقومون بعمليات الحرق والتجاوز على المال العام والممتلكات الخاصة والعامة للدولة والمواطنين ، مع التأكيد على منع استخدام قناني الملتوف أو الأدوات الجارحة أثناء التظاهر”.واشار البيان إلى أن “صدام أمر بتأمين الحماية الأزمة للمتظاهرين أثناء التظاهر وذلك بالتنسيق مع اللجان التنسيقية للمتظاهرين”، لافتا إلى أن “الامرين والضباط يتحملون أي خرق أمني ضمن قواطع المسؤولية”.
