وزير الداخلية: تحدي ملف السلاح المنفلت ابتدأ منذ سقوط النظام البائد
أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية جاءت لفرض هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة. وقال الغانمي بكلمة له في ملتقى الرافدين للحوار تابعته (الاولى نيوز)، إن “الحكومة الحالية جاءت لفرض هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة”، مضيفاً أن “منظومة الأمن والدفاع عانت الكثير بعد حل الجيش، والسياسة الأمنية في العراق استطاعت النهوض بمرتكزات أساسية وتركز على تخطي الروتين ومد جسور مع المواطنين”. وتابع أن “تحدي ملف السلاح المنفلت بدأ منذ سقوط النظام البائد، فالسلاح بعد سقوط النظام وقع بأيدي جماعات إرهابية”.
وبين الغانمي أن “الحكومة ستفي بوعدها بإقامة الانتخابات المبكرة”، موكدا أن “القوات الأمنية لن تنحاز لأية جهة بالانتخابات وولاؤها للوطن، فالخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات ركزت على توفير بيئة آمنة للناخب ومنع أية خروقات انتخابية”. وأوضح بأنه “نطمئن الكتل السياسية بأن القوات الأمنية ستكون بالقرب من محطات الاقتراع وعلى مستوى واحد، وتم اعداد خطة أمنية عليا، واللجنة مجتمعة اليوم في الناصرية للمناقشة ووضع الخطط الأمنية”.
وأضاف الغانمي، أنه “تمت تهيئة رجل الأمن وتم توقيع اتفاقية مع مفوضية الانتخابات وتعهدت الداخلية بايصال الموظفين وكل الناخبين وتعهدت منع التدخل بالانتخابات من أي جهة كانت”. وأشار إلى أن “كل الجرائم الجنائية تكتشف خلال أربع ساعات ولا توجد إلا بعض الجرائم التي لم تكتشف”. وذكر الغانمي أن “معظم ما ينفذ من جرائم خطف وقتل أسبابه جنائية، ومن خلال التحقيقات والعمل الأمني نصل للجناة بسرعة”.
